علق النائب بطرس حرب على مقررات مجلس الوزراء الاربعاء بشأن اقتراح قانون الكهرباء الذي تقدم به العماد ميشال عون، واصفا "قرار مجلس الوزراء بأنه انتصار للمعارضة، لأن التعديلات التي أدخلها على اقتراح القانون الذي تقدم به عون جاءت متبنية الملاحظات والتحفظات التي كانت أبدتها قوى المعارضة على هذا الإقتراح بهدف منع هدر الأموال العامة والحؤول دون تكرار تجارب الماضي المتعلقة بمشاريع الكهرباء والتي هدرت سابقا".
واستغرب حرب في تصريح محاولة "من حاول فرض شروطه على مجلس الوزراء وأفشل في ذلك فشلا ذريعا" أن يدعي انتصارا وهميا في محاولة يائسة لتغطية المشروع – الفضيحة التي كان يحارب لأجله"، مشددا على ان الكهرباء ليست قضية سياسية، وليست موضوع مزايدات سياسية وليست أموالا خاصة لهذا الوزير أو لذاك التكتل ينعم بها على اللبنانيين، بل هي أموال عمومية أي أموال اللبنانيين التي يجب مراعاة الأصول القانونية والمالية والإدارية في صرفها لئلا تتحول مصدر ثروات وإثراء غير مشروع لهذا المسؤول أو تلك الشركة".
واثنى حرب على اداء الوزراء الذين تبنوا ملاحظات المعارضة وخاضوا إلى جانبها معركة تصحيح المسار ورفضوا عملية الإبتزاز السياسي والتهديدات التي لجأ إليها العماد ميشال عون ووزير الطاقة"، لافتا الى "أن هذا الموقف الذي اتخذته أكثرية مجلس الوزراء يشكل خطوة في الإتجاه السليم للحيلولة دون الصفقات المشبوهة وعملية هدر الأموال العمومية والتي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق مشروع جدي لإنتاج الكهرباء في لبنان".
واعتبر النائب حرب أن التوجه الذي تمسك به أكثرية الحكومة التي رفضت ما كان يحاول البعض فرضه بالابتزاز السياسي، هو توجه جيد وتمنى أن تكون المناقصات التي ستجري مناقصات دولية خاضعة للقواعد والأصول الدولية وليست محصورة ببعض المحاسيب والمرضى عنهم من الوزير المختص وهو ما كان قد حاولته وزارة الطاقة خارج إطار أي رقابة"، مشيرا الى ان المعارضة سيكون لها موقف عند إطلاعها على تفاصيل قرار مجلس الوزراء".
من جهة اخرى، قال حرب: "ان ما يجب لفت نظر الحكومة إليه هو ألا ترتكب خطأ إعطاء حقوق لبعض مواطني البلدان الأخرى بالدخول الى لبنان من دون الحصول على تأشيرات دخول، خصوصا الإيرانيين، كون هذا الموضوع من شأنه أن يتسبب بإشكالات سياسية داخلية في لبنان، ولا سيما جو التجاذب السياسي بشأن دور إيران في الأمن والسياسة في لبنان، بالإضافة الى ما قد يؤدي إليه من إنفلات الأمر نتيجة طلب دول أخرى أن تستفيد من الإعفاء أسوة بإيران وهي أقرب من إيران بالنسبة إلى لبنان".