انتهى موضوع خطة الكهرباء التي كان أعدها وزير الطاقة جبران باسيل "على زغل" في الحكومة، ولن تنفع كل محاولات إعلام "حزب الله" و8 آذار في تصوير "إنجاز ما" للوزراء العونيين في الحكومة بعدما باتوا موضع سخرية لدى الرأي العام اللبناني.
فما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته في 7 أيلول لم يكن بطبيعة الحال المشروع الذي قاتل في سبيله باسيل والنائب ميشال عون على مدى الأسابيع الماضية. فعملية صرف الأموال باتت معقودة لمجلس الوزراء مجتمعا وليس لباسيل على عكس ما أراد باسيل. ومبلغ المليار ومئتي مليون دولار تمّ رصده على 4 دفعات وليس دفعة واحدة… وبالتالي فإذا كانت الأعمار بيد الله فإن عمر هذه الحكومة سيكون أيضا بيد اللبنانيين في ظل صورة المنطقة المحيطة بنا.
كما أن عملية إيجاد تمويل من الدول أو الصناديق المانحة سيكون متيسّرا عمليا، وبالتالي تصبح الرقابة على شفافية أي عملية مضمونة بشكل أفضل.
لعلّ عون اختصر المعركة حين أعلن بنفسه بعد اجتماع تكتله الثلثاء 6 أيلول عجزه عن الاستقالة من الحكومة، وبالتالي بات الجميع يدركون أن صراخ عون إنما يعلو لعجزه عن القيام بأي خطوة.
والأبرز أنه، وحتى التهديد العوني باللجوء الى التصويت على طاولة مجلس الوزراء سقط لأن عون أدرك أنه لن يحظى بأكثر من 6 أصوات في ظل رفض حليفيه المفترضين من داخل التكتل، أي وزراء "المردة" و"الطاشناق"، لن يصوّتوا الى جانبه إضافة طبعا الى إصرار وزراء "حزب الله" و"أمل" على إدخال التعديلات اللازمة على المشروع.
يبقى أمر أساسي وهو كارثي من الناحية البيئية ويتعلق بتمرير مبدأ إنشاء معامل على الفيول وليس على الغاز، مع ما تسببه هذه المعامل من ضرر بيئي كبير إضافة الى تكلفتها الأغلى من الانتاج مما لو كانت على الغاز.
وبالتالي فإن ثمة جانبا آخر من الموضوع سيكون حكما مدار نقاش أساسي في مجلس النواب من أجل تحسين معالجة الثغرات التي لا تزال قائمة.
في الانتظار، يبقى على باسيل أن يعيد بعض حساباته بعد أن أدرك أن هوبراته لا تنطلي على أحد…