اكد شاهد الاثبات الثامن في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ان قيادات وزارة الداخلية كانت تعلم ان التصدي للمتظاهرين في 28 كانون الثاني الماضي سيوقع قتلى.
وقال الشاهد، وهو المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية، خلال الجلسة الخامسة لمحاكمة مبارك انه "امر بديهي جدا" ان العادلي وقيادات وزارة الداخلية الذين اجتمعوا في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي كانوا "يعلمون علم اليقين" اثناء مناقشتهم لخطة التصدى للمظاهرات يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه ان التدابير الامنية التي اقرت في هذا الاجتماع وحشد القوات وطبيعة تسليحها "كانت ستؤدي حتما الى سقوط قتلى وجرحى".
واضاف ان قيادات وزارة الداخلية "بما لها من خبرات امنية طويلة باعتبار انهم جميعا تجاوزوا سن ال60 كانت على دراية كاملة ومعلوم لديها علم اليقين ان اتخاذ هذه القرارات سيفضي الى ما لا تحمد عقباه وان مواجهة المتظاهرين يوم الجمعة (28 كانون الثاني) سينتج عنها بما لا يدع مجالا للشك وقوع قتلى وجرحى سواء من المتظاهرين او قوات الامن".
وتابع ان "هذا ما حدث في 25 يناير حيث قتلوا بعضهم البعض (المتظاهرين والشرطة) في السويس ولم يحرك وزير الداخلية ساكنا".
يذكر ان العديد من القتلى سقطوا في مدينة السويس (شمال شرق القاهرة) في اول ايام الانتفاضة المصرية التي اطاحت مبارك في 11 شباط الماضي.
وقال المقدم عباس ان "وسط البلد كان مليئا باسلحة رشاشة (الية) في ايدي الشرطة وكان فيه فوضى" في يوم 28 كانون الثاني المعروف بـ"جمعة الغضب" والذي كان من اكثر الايام دموية اثناء الانتفاضة المصرية.
واكد ان "الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية دائما مزودة باسلحة الية وهؤلاء كانوا امام المنشآت الحيوية" في وسط المدينة.
لكن الشاهد قال انه ليس على علم مباشر بصدور تعليمات رسمية من حبيب العادلي او مساعديه باطلاق النار على المتظاهرين.
وكانت المحكمة التي بدأت النظر في القضية في الثالث من اب الماضي، قررت الاربعاء استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة حاليا، ورئيس اركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان للشهادة الاسبوع المقبل.
واعلن رئيس المحكمة انه تقرر استدعاء طنطاوي الاحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء على ان تعقد جلسات الاستماع الى اقوالهم "سرية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الامن القومي المصري"، كما قرر "حظر نشر محليا ودوليا" لهذه الجلسات الثلاث.
واستمع رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت كذلك الى الشاهد التاسع ثم انتهت الجلسة على ان تستأنف المحاكمة الاحد المقبل.
ووجهت النيابة الى مبارك تهمة "القتل العمد" للمتظاهرين وهي تهمة، اذا ثبتت، تصل عقوبتها الى الاعدام.
وادى قمع الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما الى سقوط اكثر من 850 قتيلا وجرح ستة الاف معظمهم من الشباب.