اعتبر وزير العدل الأسبق البروفيسور ابراهيم نجار ان "حزب الله عقد صفقة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن تمويل المحكمة الدولية، تقضي بأن يصوت وزراء الحزب ضد هذا القرار في الوقت الذي تتخذ الحكومة القرار الذي يتوجب عليها اتخاذه".
وشدد نجار في حديث لـ"اخبار المستقبل" على ان "موضوع اقرار التمويل مفروغ منه ولا يمكن التغاضي عنه، لا سيما وان كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب جنبلاط وغيرهم من القوى داخل الحكومة اجمعوا على عدم تعطيل احترام لبنان للشرعية الدولية".
وقال: "أنا لا أتصور للحظة واحدة تقاعساً من قبل لبنان في هذا الشأن، خصوصاً وان لبنان يترأس مجلس الأمن الدولي نيابة عن الدول العربية وهو يمثل المصدر القانوني الأساسي لقرارات الشرعية الدولية".
اما في حال امتنعت الحكومة عن تمويل المحكمة، وهو امر استبعده نجار، فيكون لبنان عندئذ قد غامر بسلمه وبموقعه في المنطقة وبرصيده الاقتصادي والمالي والسياسي.