اشارت مصادر في المعارضة لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان الأكثرية، كما اشترت استمرارها موحدة، بالتفاهم على خطة الكهرباء المعدلة، ستشتري هذه الوحدة، ومعها الحكومة الحاضرة بالتفاهم على مخرج لتأمين تسديد حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية.
وتوقفت المصادر عند الكلام عن اقتراح قيد الدرس لدى وزير العدل شكيب قرطباوي يقضي بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة، من ميزانية وزارة العدل، وبموجب مرسوم موقع من رئيس الجمهورية والحكومة ووزير المال ومنه، أي من وزير العدل.
وتعتقد المصادر ان مثل هذا المخرج، قد لا يثير معارضة حزب الله الرافض لأي اعتراف بالمحكمة، لا بل انه يجنب الحزب الإحراج الذي قد يترتب على طرح موضوع التمويل الى مجلس الوزراء، ففي حالة التمويل عبر وزارة العدل، يستطيع الحزب ان يتجاهل او يعتبر نفسه غير معني، خصوصا انه يعتبر المحكمة وراءه من الأساس، اما في مجلس الوزراء، فسيكون موقف وزيري كتلته معيارا.