رأى النائب غازي يوسف ان هناك فرق كبير بين ما حصل في شهر 6 حزيران 2010 وورقة القطاع المتكاملة التي سماها مجلس الوزراء واعتبرها خطة لاعادة النظر وترتيب قطاع الطاقة والكهرباء .
ولفت يوسف الى ان الخطة التي تم التوافق عليها هي الخطة القديمة التي وافق عليها مجلس الوزراء وهذه الخطة لم يات عرضها على مجلس النواب لكي تصبح خطة متكاملة لمواقيت زمنية محددة على مدى اربع سنوات ،هذه الورقة التي وافق عليها مجلس الوزراء آنذاك وكنا مشاركون كتيار مستقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري والافرقاء الموجودين ووافقوا على هذه الخطة المؤلفة من 42 خطوة تنفيذية .
واشار يوسف الى ان رقابة ديوان المحاسبة هي رقابة ورقية فما يهم ديموان المحاسبة هو ان صدر قانون او هناك مشروع قانون او هناك قانون مقابل اي موازنة فالموازنة هي قانون تقر للوزير التالي " لدى هذا الوزير برنامج كي ينفق على طرقات بقيمة مادية معينة " ما دام هذا السقف موجود مرفق بمراسلة لديوان المحاسبة يطلب الوزير من خلال ديوان المحاسبة ان يصرف له مبلغا من المال .
واكد يوسف انه ليس لديوان المحاسبة القدرة الرقابية على الاداء او على التنفيذ .
وتابع: مجلس الانماء والاعمار يخضع لرقابيتين داخلية وخارجية كما يخضع لرقابة الهبات الواهب ان كانت من صناديق او من دول كما يخضع تقنيا المنفذ لهذه المشاريع اي عندما يقوم مجلس الانماء والاعمار بالاشراف على مشروع انشاء طريق او مطار او مستشفى تخضع لمعايير جيدة ويخضع بالاستلام والاداء والتنفيذ الى مراجعات لذلك ان لم يوقع المدقق الخارجي حتى مجلس الانماء والاعمار لا يقدر ان يصرف كي يدفع .
وراى يوسف ان الصناديق العربية مستعدة ان تمول لحدود ال 500 مليون دولار مشاريع الكهرباء .
اضاف :الوزير راس الهرم وهو المسؤول عن وزارته لكن يخضع لرقابة لا يتصرف بالنال كما هو يريد ،الوزير يطلب المال من وزارة المالية ووزارة المالية ومجلس الوزراء يحدد كيفية الصرف وامكانية الصرف .
واكد يوسف ان الهيئة المنظمة ليست للبيع بل هي التي تنظم القطاع باعادة دراسة طرق عمل هذا القطاع اي النقل والتوزيع والانتاج موضحا ان الهيئة المنظمة تنظم هذا التنافس بين تعدد المنتجين والمنتجين من عدة انواع .
ولفت يوسف ان الانجازات التي حصلت في قطاع الاتصالات ليست كبيرة، وقد وُجد توجه منذ ايام الوزير حمادة لتخفيض التعرفة واعادة النظر بالعقود الموجودة مع المشغلين للخليوي، وبالتالي فإن ما قام به جبران باسيل آنذاك هو المفاوضة من جديد على عقود جديدة لمشغلين جديدين وأدخل احد المشغلين ووضع "زلمته" عليه، وهو أخذ صلاحيات ليست له لأنها صلاحيات معطاة للهيئة المنظمة للاتصالات الى ان أُنجز عليها من قبل تصرفات الوزير باسيل ومن ثم قضي عليها مع الوزير شربل نحاس، وترك رئيس الهيئة الدكتور كمال شحادة وهجروه من البلد وبقيت الهيئة تعرج بخمسة اعضاء، واليوم لا تستطيع اعطاء رخصة ولم تعد الترددات بيدها وصارت عند الوزير الذي صار يفاوض دون العودة الى مجلس الوزراء، متابعاً: "جاؤوا بوقت قطفوا عمل أُسس له في حكومة الرئيس السنيورة بنوا عليه بمخالفات قانونية".
وأضاف: "اسرائيل عدوة للبنان وللعرب لكن لا اقول أنها وراء استنساخ الخطوط التي تمّ العثور عليها في لبنان وتستعمل اليوم للتشكيك بالمحكمة الدولية".