واذ أشار الى أنه لم يتم استلام مشروع القانون رسميا بعد للاطلاع على تفاصيله، أكد معلوف أن أي احتمال لتعطيل اقرار خطة الكهرباء في المجلس النيابي غير وارد طالما تمت الاستجابة لمطالب المعارضة، أي الخضوع للرقابة المباشرة من قبل مجلس الوزراء وتأسيس الهيئة الناظمة، من دون أن يكبّد المشروع أي مصاريف اضافية على الخزينة.
وعن بند تمويل المحكمة الدولية، لفت المعلوف الى أن إقراره يمكن أن يتم عبر توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، منبها في حال معارضة هذا التمويل من خطر قد يترتّب مواقف دولية تجاه لبنان كسلطة سياسية لا تحترم التزاماتها بالقرارات الدولية، على غرار ما حصل في شأن موقف لبنان من الوضع في سوريا في مجلس الامن.