كشف الوزير السابق ماريو عون أن تمويل المحكمة الدولية من قبل الحكومة سيتم عبر توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وقال في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3): "قد يكون هذا هو الحل الأوحد لتفادي الانقسامات الحادة في مجلس الوزراء وعدم التوصل الى حائط مسدود في هذا الشأن".
أضاف: "يبقى اصدار مرسوم قانون يحيل الاموال من احتياط الخزينة اللبنانية الى المحكمة هو أحد الحلول المناسبة".
من جهة ثانية، أكد عون أن التيار الوطني الحر يتمنى ان يشمل التغيير الاداري في المراحل المقبلة المديريات العامة في الادارات الرسمية خصوصا في مديرية قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات والمدعي العام التمييزي ومديرية هيئة اوجيرو. وعن امكان تحول هذه القضية الى عنوان معركة داخل الحكومة، تمنى عون ألا يحصل هذا الامر في انتظار ان تطرح التعيينات الادارية والتغييرات على مجلس الوزراء موضحا أن الموضوع دقيق ويطرح بعض التشنجات الطائفية والمذهبية.
أما عن العلاقة بين الرابية والمختارة بعد كباش الكهرباء، فاعتبر عون ان العماد ميشال عون ليس من بدأ التشجنات مع النائب وليد جنبلاط إنما هو منفتح في هذا الموضوع لكن الاعتراضات والمواجهات والتحديات تأتي من قبل جنبلاط حيث كان آخرها كلام نُسب اليه في احد المخيمات التابعة للحزب الاشتراكي والذي أستبعد فيها امكان التحالف مع العماد عون.
وأعرب عون عن أمله ان تنطبق أجواء ايجابية على افرقاء الاكثرية كافة الموجودة في المجلس النيابي ويكون هناك نوع من التفاهمات ولو بحدّها الادنى.