رأى المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" أن إقرار مشروع قانون الكهرباء بعد تجزئة الخطة على أربع سنوات، خلافاً لتأكيد صاحب الاقتراح وإصراره عليه، أظهر خيار "حزب الله" المحافظة على الحكومة في هذه المرحلة، وأتاح لمكوناتها حفظ ماء الوجه على قاعدة "الجميع رابحون"، مشيرا الى ان إحاطة الخطة بضوابط قانونية ومالية ورقابية تجعلها قابلة للمناقشة والتطوير في مجلس النواب تحت عنوان المصلحة الوطنية.
وشدد المجلس الاعلى في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون الى ان حكومة "حزب الله" كما بدت أكثر من اي يوم إجتازت قطوعاً، وهي بحاجة لأن تلتقط أنفاسها استعداداً لمواجهات لاحقة على وقع المواقف والاقتناعات التي ستفرضها المتغيرات الداهمة، متساءلا عن نوع المخارج التي يعمل عليها بعض خبراء الإخراج السياسي لإبعاد كأس الفرقة بين أطراف الحكومة التي عليها مواجهة استحقاق دفع مترتبات لبنان في موازنة المحكمة الدولية.
وحمّل "الاحرار" رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي المسؤولية المعنوية والقانونية، بتجديد التزامهما قرارات مجلس الامن الدولي وفي طليعتها القرارين 1701 و 1757 ، موضحا ان هناك من جهة ثانية ولي الأحكام وصاحب الإمرة على الحكومة الذي لا يترك مناسبة إلا ويصب جام غضبه على المحكمة الخاصة بلبنان ويتهمها بأنها إسرائيلية أميركية"، وقال: "لا ندري أياً من الطرفين، رئيس الحكومة او حزب الله، محرج أكثر، فعدم تجاوب الأول يعرّض لبنان إلى أسوأ العواقب، أما الثاني فقبوله التمويل يجهز على صدقيته، ورفضه ـ اياً تكن الصيغ الخلاقة ـ يضعه في مواجهة شركاء له في الحكومة".
ولفت "الاحرار" إلى ملفات خلافية يسعى المعنيّون إلى إسدال الستارة عليها في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات التي أصبحت ملازمة لسلوكياتهم على قاعدة الاستقواء والاستعلاء والبقاء فوق الشبهات"، مشيرا على سبيل المثال "الى ان كل ما يستهدف قوى "14 آذار" من وثائق ويكيليكس هو الصدق بعينه والحقيقة، اما ما يتناول منها جماعة "8 آذار" فهو محض إفتراء وتزوير ويندرج في خطة ضرب الممانعة والمقاومة". واعتبر ان "هذا الامر مثال حي عن اداء الشمولية والشعبوية وكلاهما إلى أفول واضمحلال".