رأى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان "أصحاب المدارس الخاصة حولوا المؤسسات التربوية إلى شركات تجارية تقدم الموازنات الوهمية والفواتير الباهظة إلى وزارة التربية المنهمكة بلملمة "فضائح مصلحة التعليم الخاص"، محملا "الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي زيادة تطرأ على الأقساط المدرسية والجامعية".
واعلن غصن في بيان ان الاتحاد "لن يقف متفرجا إزاء سياسات التجهيل والتجويع والإفقار المتمادية"، معتبرا "أن الفرصة الآن هي لتصحيح كل هذه الأوضاع لأن المستقبل سيكون قاتما إن لم يحصل ذلك"، وقال: "فلا يبيعنا أحد كلاما وأوهاما، فإما أن يبادر الآن إلى أفعال حقيقية وجدية وإلا فلينتظر ردة فعل الشعب الغاضب التي ستطيح به كما أطاحت بغيره، وأن الثاني عشر من تشرين الأول لناظره قريب".