وأشار المصدر لصحيفة "اللواء" إلى أن "قرار دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة قد اتخذ بالتوافق بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، بعد مشاورات مع الأطراف السياسية المكونة للحكومة، وخاصة "حزب الله" وحركة "أمل"، الأمر الذي افسح في المجال أمام ذهاب الرئيسين سليمان وميقاتي إلى نيويورك لترؤس جلستين لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي".
وأكّد المصدر أن "ما يهمنا في موضوع المحكمة هو كيفية تعامل الحكومة مع الإجراءات والخطوات التي يطلبها المدعي العام ورئيس المحكمة، لاحقاً، من الجانب اللبناني، بموجب البروتوكول الموقع بين لجنة التحقيق الدولية ووزارة العدل، والذي يتطلب تجديده قراراً من مجلس الوزراء في آذار المقبل".