اشارت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي إلى أنّ "رئيس الحكومة، هو ومجلس الوزراء مجتمعا، لهم الحق في اتخاذ أي قرار، بشأن إعفاء أو إبقاء أي موظف من مهامه العملية، ولا يحق لأي فريق سياسي، مهما بلغ حجمه، إعطاء التوجيهات إلى الرئيس ميقاتي".
واعتبرت الأوساط لصحيفة "اللواء" أنّ "كلام عون، لا يعني ميقاتي، لا من قريب ولا من بعيد، مشيرة إلى أنّ تصنيف عون الناس بين فاسدين وشرفاء، أمر غير واقعي ولا مقبول على الإطلاق، لأنّ أجهزة الدولة الرقابية، هي من يحدد هذا الأمر".
واكدت الأوساط أنّ "الرئيس ميقاتي، لن يقبل بممارسة أي كيدية، بحق الموظفين السنّة، حتّى لو كلّفه الأمر، الإصطدام مع حلفائه في مجلس الوزراء".
وقالت أوساط ميقاتي أنّ "رئيس الحكومة، لن يتوانى عن التصدي، لأي محاولة تستهدف أي موظف، لمجرّد انتمائه السياسي، لكن هل هذا كافٍ؟ وهل فعلا الرئيس ميقاتي قادر على صد مخططات عون المكشوفة؟ أم أنّ القرار الفعلي سيكون لأمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله الذي كلّفه الرئيس السوري بشار الأسد إدارة الملف اللبناني في ظل الأوضاع التي تشهدها بلاده منذ أكثر من ستة أشهر؟".