أكد عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري " ان المعارضة ما زالت تتعاطى مع ملف الكهرباء بشيء من الحذر"، لكنه اعتبر في ما جرى انتصارا لها "فقد تحقق جزء من ملاحظاتنا لجهة تحول الاقتراح الى مشروع قانون والتشديد على تطبيق القانون 462 والتزام انشاء الهيئة الناظمة، كذلك الرغبة في التواصل مع الصناديق العربية والدولية واعادة تأليف مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان.
وتابع القادري في حديث لصحيفة"الجمهورية": "لكننا وفي تصور اولي ما نزال نرى ان الصياغات تحتاج الى استكمال، فهي في غالبيتها غير واقعية وتتطلب توضيحا وهذا الامر سيتم خلال المناقشات في اللجان النيابية المختصة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب".
وأكد القادري "ان الانجاز هو لدور المعارضة في الرقابة وفي خوض معركة الحفاظ على دور المؤسسات، والحرص على المالية العامة وتطوير مفهوم الدولة الناظمة ودورها الرقابي. ولكن تبقى العبرة في التنفيذ وسنستمر كمعارضة في المحاسبة والمساءلة لمعالجة نقاط الضعف التي ما تزال موجودة في المشروع الذي اقر في مجلس الوزراء، وصولا الى التأكد من اللجوء الى الصناديق العربية، لأن هذه الصناديق والصناديق الاوروبية المانحة تضمن مراقبة آليات التمويل والتنفيذ، وهي قد ابدت استعدادها للتمويل وهذا ما انجزته الحكومات الماضية في باريس ـ 2 وباريس ـ 3".
واضاف: "كل ذلك على اساس الالتزام بالمعايير الدولية لناحية الشفافية والادارة الرشيدة". وشدد على "وجوب ان يعبر المشروع المسلك الدستوري والقانوني، أي بمعنى ان يمر في اللجان المختصة قبل الهيئة العامة ولا سيما منها لجنة الطاقة والمياه".