وقالت لصحيفة "الجمهورية" "ان لا شيء في ما نشر يعني رئيس الحكومة الذي سجل موقفا مبدئيا من الموضوع من باب حرصه على التزامات لبنان الدولية واحترام القرارات الدولية".
وأضافت المصادر ان "الملف هو من الملفات الجدية المطروحة تزامنا مع البحث في مشروع الموازنة العامة للدولة، وسيكون قيد التشاور في وقت قريب وفي العلن، ولا حاجة الى التكهن بما سيكون عليه الموقف منذ الآن والغوص في التكهنات والتحليلات".