مصادر سياسية لـ”الحياة”: الاتصالات الحكومية على نار حامية لتحديد الآلية التنفيذية لتمويل المحكمة

علمت "الحياة" من مصادر في الأكثرية والمعارضة أن "رئيسي الجمهورية والحكومة ومعهما رئيس "جبهة النضال الوطني النيابية" وليد جنبلاط يؤيدون تمويل المحكمة خصوصاً في ضوء تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي التزام الحكومة بالقرارات الدولية وعدم التعامل معها انتقائياً أو استنسابياً".

وأكدت مصادر سياسية مواكبة للمواقف من تمويل المحكمة أن "الحكومة لا تستطيع أن تؤيد القرار 1701 في مقابل الامتناع عن التعاون مع القرار 1757 المتعلق بإنشاء هذه المحكمة وقالت، بما أن "لا غبار على موقف ميقاتي من تمويل المحكمة، فإن الاتصالات بين الأطراف المشاركة في الحكومة لم تبدأ لاختبار مدى انسجام السلطة الإجرائية مع التزامها بتنفيذ القرارات الدولية. لكن الاتصالات هذه لن تتأخر وهي وضعت الآن على نار حامية لتحديد الآلية التنفيذية للتمويل خصوصاً أن رئيس الحكومة يتطلع إلى حسمه قبل أن يغادر في 27 الجاري إلى نيويورك ليترأس إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي".

ورأت المصادر الى أن "ميقاتي يريد أن يحمل في جيبه ورقة التمويل ليخاطب المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن، من موقع أن حكومته ملتزمة بتنفيذ القرارات الدولية وأنها اجتازت الاختبار الذي يؤمّن لها الحصول على جواز مرور سياسي تستخدمه في إقناع العالم بأنها على التزاماتها".

إلا أن المصادر سألت "عن الآلية التي ستعتمد للتمويل وما إذا كانت هناك من "قطبة مخفية" توافق عليها ميقاتي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل تشكيل الحكومة، ولم يعترض عليها "حزب الله" في حال شكلت إحراجاً له وهو الذي يعتبر أن لا قيمة سياسية للمحكمة وأنها إسرائيلية – أميركية أريدَ لها الضلوع في تصفية المقاومة؟".

وتابعت المصادر أن "ميقاتي يتجنّب الدخول في أي تحديد لآلية تأمين التمويل، فإن المصادر عينها تعتبر أن هناك أكثر من مخرج في حال تقرر صرف النظر عن إقراره في مجلس الوزراء، سواء من خلال إصدار سلفة خزينة لتأمين صرف 32 مليون دولار لتغطية حصة لبنان حتى نهاية شباط 2012 أو عبر إدخاله في صلب مشروع الموازنة للعام المقبل".

"ومن المخارج المطروحة: إصدار مرسوم عادي بناء على طلب وزير العدل شكيب قرطباوي يوقع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال محمد الصفدي ويقضي بصرف المبلغ من احتياطي الموازنة وهذا لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. لكنه يتطلب موافقة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لأن من دونها لا يستطيع قرطباوي التوقيع على المرسوم".

"أما المخرج الآخر وفق هذه المصادر، فيقضي بإعداد اقتراح قانون في جلسة تشريعية للبرلمان يتضمن صرف مبلغ 32 مليون دولار لتمويل المحكمة، وهو اقتراح يحظى بتأييد نواب المعارضة، ويلقى تأييداً من نواب "جبهة النضال الوطني" ورئيس الحكومة وحليفه الوزير أحمد كرامي والوزير الصفدي".

وتعتبر المصادر أن "لميقاتي قدرة على ابتداع المخارج على الطريقة "الميقاتية" إلا إذا اصطدم بموقف من بعض حلفائه، وأولهم "حزب الله"، يمكن أن يهدد مصير الحكومة على رغم أن البعض يستبعد ذلك، كما يستبعد أن يكتفي رئيس الحكومة ووزراء رئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتأييد التمويل في مجلس الوزراء من باب تسجيل موقف لا يضمن تمويل المحكمة".

واضافت ان "التمويل سيكون على رأس أولويات ميقاتي في الأيام المقبلة ولو بعيداً من الأضواء، فيما سيتواصل رئيس كتلة "المستقبل" رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع جنبلاط للتفاهم على مخرج وقــائي لتأمين التـــــمويل، من خلال اقتراح قانون يواقف عليه البرلمان، على رغم أن مصادر في الأكثرية تحاول ربط التمويل بإعادة فتح ملف "شهود الزور".

المصدر:
الحياة

خبر عاجل