اكد مرجع حقوقي ان تمويل المحكمة الدولية لا يحتاج الى قرار جديد من مجلس الوزراء، لان بروتوكول المحكمة الموقع بين الحكومة ولجنة التحقيق الدولية، ينص على آلية التمويل تلقائياً.
واشار المرجع في حديث لصحيفة "اللواء" الى ان القانون الدولي يتقدم على القانون الوطني الخاص في هذا الشأن، ثم ان الحكم استمرارية، وبالتالي، فإن مسألة التمويل تحتاج فقط الى طلب من المحكمة لتأخذ الامور اجراءاتها.