استهجن رئيس الإتحاد الماروني العالمي سامي الخوري الموقف القائل بربط بقاء الأقلية المسيحية في هذا الشرق بمصير أنظمة ديكتاتورية بائدة مارست أقسى أنواع الظلم والقهر بحق شعوبها أولا قبل أن تنقل ممارساتها التعسفية إلى وطننا طوال أكثر من ربع قرن"، مشددا على انه "إذا كان لا يمكن أبدا تبرير إستمرار الوجود المسيحي في المنطقة بما يمكن أن تقدمه لهم الأنظمة الديكتاتورية من حماية ذمية، يدرك أبعادها أسياد بكركي قبل غيرهم، فلا يمكن أيضا التهويل مسبقا من الأنظمة البديلة التي ستأتي وما ستتركه من إنعكاسات على أوضاع المسيحيين في الشرق.
الخوري وفي رسالة مفتوحة وجهها إلى البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، دعاه الى الحرص على الأمانة وعلى الخط السيادي لبكركي، وكل آباء الكنيسة المارونية حيال سيادة لبنان كي لا يضيع الوطن في آتون الصراعات ما يخدم تيارا عقائديا من اللبنانيين وهو تيار أعلن صراحة ومرارا أنه يرهن لبنان بسياسات غريبة لا تدين الولاء له ولا حتى لمعظم العرب في المنطقة".
ولفت الخوري الى انه "في ظل المشاريع المشبوهة والخفية لفصيل ميليشياوي يدعي المقاومة، بينما أهدافه وغاياته باتت واضحة للجميع في لبنان وخارجه لجهة سعي هذا الفصيل إلى تحقيق ما يبتغيه من تغيير هوية وجوهر وأساس وجود الكيان السياسي اللبناني من خلال العمل على تغيير هوية الأرض وقلب معادلة التوازن الديمغرافي تارة بالترغيب وطورا بالترهيب، معلنا أنه بالنسبة إلى أكثرية الموارنة في العالم فإن الحاجة تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حسم مسألة مرجعية الدولة اللبنانية وسيادتها على الأرض اللبنانية.
وشدد الخوري على انه لا يجوز تبرير بقاء السلاح في أيدي هذا الفصيل مهما كانت الأسباب والموجبات الدافعة وراء ذلك، محذرا من أن يفقد لبنان دعم المجتمع الدولي بكامله تأكيدا لسيادته اللبنانية على كل الأراضي بحيث لا تعود هذه الساحة مستباحة لحسابات خاطئة قد تجر على الوطن المزيد من الويلات والآلآم والدمار".
واكد الخوري ان "هذه السياسات والمخططات لا تخدم أبدا المصلحة الوطنية اللبنانية عامة، ولا القومية المارونية بشكل خاص، معلنا دعم كل الجهود الدولية القائمة لدفع الأطراف كافة على الالتزام بموجبات القرارات الدولية التي صدرت في المرحلة الأخيرة، ولا سيما القرار 1559".