تابع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل دراسة مشروع قانون الانتخابات النيابية للعام 2013، وترأس لهذه الغاية اجتماعا للجنة المكلفة اعداد المشروع بمشاركة الاحزاب والتيارات السياسية للاطلاع على ملاحظاتها وتصوراتها من النظام النسبي والدوائر الانتخابية.
واكد شربل اهمية اطلاع الشرائح اللبنانية كافة من سياسيين وهيئات مدنية واهلية وخبراء في الشؤون الانتخابية على مشروع قانون الانتخابات الذي تعده وزارة الداخلية.
وكشف ان هذا المشروع الذي يعتمد النظام النسبي قد انجز منه 90 بالمئة، موضحا انه التقى خلال الاسبوع الماضي مجموعة من الخبراء في القوانين الانتخابية واطلعهم على التحضيرات الجارية في هذا المجال فاثنوا على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة اعداد مشروع القانون التي يترأسها.
وشرح انه "اعتمد في صياغة مشروع القانون مبدأ مهما يتيح عمليا تطبيق نصوص المواد الواردة على الارض بعيدا عن النظريات التي لا تحاكي الواقع انطلاقا من خبرات اعضاء اللجنة والخبرة التي اكتسبها اثناء توليه ادارة غرفة عمليات الانتخابات النيابية في العام 2009 حيث تم تجنب كل ما كان يزعج الناخبين والمرشحين والمراقبين واللجان الامنية من تفاصيل تعيق سير العملية الانتخابية، اضافة الى دراسة مسودات المشاريع الانتخابية كافة واستخلاص كل ما يخدم مشروع القانون".
وعزا اعتماد النظام النسبي في هذا المشروع الى تأمين عدالة التمثيل وجودة آلية الحكم وهو الافضل للشعب اللبناني سياسيا وطائفيا في ضوء الانقسام العمودي الحاد، مؤكدا ان "النظام النسبي هو الاكثر ديموقراطية من الناحية التمثيلية وبالتالي يتيح لاصحاب الخبرات والكفاءات ولا سيما الشباب الوصول الى الندوة البرلمانية حتى يستفيد الوطن من طاقاتهم، مشيرا الى ان النسبية تشجع المجتمع على تأسيس احزاب سياسية جديدة وليس الاحزاب الطائفية كما هي اليوم، كما وانها تؤدي الى رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان من دون الاضطرار الى اعتماد كوتا معينة لهن.
وكشف شربل ان "مشروع القانون هذا يتضمن ثلاثة فصول هي: اولا، المقدمة العامة المعتمدة في كل القوانين السابقة ولكن باسلوب مختلف، ثانيا يتناول هيئة الرقابة التي اعطاها مشروع القانون صلاحية كبيرة جدا في المراقبة والاشراف على الانتخابات كما اعطى دورا كبيرا للقضاء والمحامين والنقابات والنساء والمجتمع المدني بكل مكوناته للعب دور الرقابة في العملية الانتخابية وستكون قراراتهم ملزمة حتى للمجلس الدستوري في حال الطعن، اما الفصل الثالث فيتصل بشكل الدائرة الذي لا يزال مدار بحث كونه المتبقي من مشروع القانون".
واقر ان "النسبية التي ستعتمد في لبنان وفق مشروع القانون هذا هي الاصعب نظرا لعوامل عدة في المجتمع اللبناني وفي مقدمها العوامل الطائفية"، موضحا ان "مقاربة هذه المسألة اوجدنا لها الحل من دون ان تضطر لجنة القيد الاساسية الى القيام بالاحتساب وذلك عبر استخدام الكومبيوتر واعطاء النتائج بالسرعة المطلوبة بدل انتظارها اسابيع عدة كما كان يحصل في السابق في بعض المناطق".