اعلن الاثنين عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط الماضي، انه سيتم توسيع نطاق قانون الطوارىء الساري العمل به في البلاد منذ 30 عاما ليشمل مجالات اخرى.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن اللواء ممدوح شاهين ان المجلس قرر بعد هذا "الاخلال بالامن العام" توسيع مجالات قانون الطوارىء ليشمل قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة فضلا عن نشر معلومات كاذبة.
واوضحت الوكالة إن قانون الطوارئ سيستخدم لمكافحة "الإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها"، كما سيطبق لمواجهة "أعمال البلطجة وتخريب المنشآت".
وياتي هذا التشديد لقانون الطوارئ بعد هجوم اعداد كبيرة من المتظاهرين على مبنى السفارة الاسرائيلية في القاهرة ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة الذي شهد ايضا تظاهرات حاشدة في اطار ما سمي جمعة "تصحيح المسار".
وادت هذه التظاهرات التي تخللتها مواجهات مع الشرطة الى سقوط ثلاثة قتلى واصابة نحو الف".