استبعدت المعلومات "ان يتم البحث الجدي بموضوع تمويل المحكمة قبل زيارة الرئيس ميقاتي الى نيويورك كي لا يؤثر الجدل حول هذه النقطة الى استغلالها دوليا ضد الرئيس ميقاتي".
واوضحت المعلومات لصحيفة "الديار" ان المستحقات المالية على لبنان عن السنوات الماضية، والبالغة 33 مليون دولار، ستقرها الحكومة ويتم درس المخرج للامر، علما ان هناك استحقاقاً بارزاً يتصل بعمل المحكمة ويتمثل في انقضاء الاعوام الثلاثة الاولى من الانفاق بين المحكمة والحكومة اواخر شباط، وحسب الاتفاق الموقع يجب تجديد هذه الاتفاقية في شباط العام 2012 عبر اتفاق جديد بين لبنان والامم المتحدة، صلاحية البت فيه تعود للحكومة اللبنانية دون غيرها في لبنان، وفي حال رفض لبنان التجديد، يرفع الامين العام للامم المتحدة تقريرا الى مجلس الامن الدولي.
وافادت المعلومات ان من حق لبنان المطالبة بتعديل الاتفاقية اذا اراد ذلك وله الحق ايضا في عدم التجديد.