اتهم عدد من النواب في البرلمان الإيراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بالتغطية على السرقات الكبرى للبنوك الإيرانية والتي وصلت إلى أكثر من 2.6 مليار دولار،في 7 بنوك إيرانية حكومية وهي (الصادرات وسبه ورفاه وبارسيان والوطني وسامان). واعتبر الرئيس نجاد عملية السرقة بأنها جاءت نتيجة سياسة الحكومة في توزيع القروض على المحتاجين. وقال إن هناك أخطاء والتباسات حصلت وإن القضاء سيحقق في الأمر.
من جانبه اتهم رئيس مركز التحقيقات الاستراتيجية في البرلمان النائب أحمد توكلي، حكومة نجاد بالتواطؤ مع اللصوص، حيث قاموا بتهيئة الأجواء للسارقين لكي ينفذوا عملية السرقة التي استغرقت شهورا طويلة. وأضاف توكلي، أن الحكومة لم تكشف في السابق عن السرقات الكبرى رغم علمها بتفاصيلها وهذا يعد تواطئا واضحا.
ويعتقد نواب أصوليون بأن تيار الانحراف المقرب من حكومة نجاد هو الذي تستر على تلك الأعمال وأن لهم دورا في عملية السرقة الكبرى التي وضعت حكومة نجاد أمام دائرة التساؤلات القضائية والبرلمانية.
واتهم ممثل الزعيم علي خامنئي في صحيفة كيهان حسين شريعتمداري، تيار الرئيس نجاد بوضع مخطط لعملية السرقة من أجل استثمارها في عمليات الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 2 مارس المقبل.
ويعتقد خبراء اقتصاديون بأن السرقة التي تعرضت لها البنوك الإيرانية قد وجهت ضربة إلى بورصة إيران كما أن خبر الإعلان عن حجم السرقة تسبب في سقوط الكثير من الأسهم الحكومية. ويرى المحلل حميد موسوي بأن حجم السرقة كبير وقد يساهم في إسقاط حكومة نجاد ولاسيما أن القضاء الإيراني قد اتهم مسؤولين كبارا وأن الجهاز القضائي سيكشف لاحقا عن الأسماء التي ساهمت في تلك السرقة التي وجهت أعظم الضربات لسمعة البنوك الإيرانية وللاقتصاد الوطني.