وبما ان الاشتباه بهذا الرقم الهاتفي كان بداية دخول نفق الاتهام السياسي والاعلامي الذي لم يعد ينتهي. فتحت ابواب المزايدات على مصراعيها وذلك لخدمة اهداف مكشوفة ومعروفة الابعاد منذ اليوم الاول لتوقيف المهندس طارق لذلك نصرح:
1- ان المهندس طارق لم يعترف عند اي جهة امنية بما نسب اليه.
2- ان ملف المهندس طارق ملف سياسي بامتياز.
3- ان المحطات الاعلامية ليست قاعات محاكم ليحاكم فيها الابرياء وتتجنى على الشرفاء.
4- ان ملف المهندس طارق فيه من المخالفات القانونية ما لا يعد ولا يحصى.
5- ان ملف طارق الربعة لا علاقة له ب data الاتصالات ولا بأي جهة امنية محلية او خارجية بحسب ما أكده في جلسات استجوابه.
6- ان الارهاب والترهيب والعذاب والتعذيب موثق عندنا صفحة بصفحة، سطرا بسطر وكلمة بكلمة، وما نملكه من أدلة وبراهين علمية وطبية سوف تفاجئ جميع من تطاول واتهم طارق.
وبناء لما سبق نطالب بالتراجع عن الخطأ، اذ لن يكون هناك فضيلة اكثر من ذلك والافراج فورا عن المهندس طارق حرا طليقا بريئا.
كما نذكر للمرة الثالثة بالتوضيح المطلوب من شركة "ألفا" وذلك بشخص مديرها العام السيد مروان حايك بضرورة توضيح عمل المهندس طارق الربعة ومسؤوليته التي لا تمت بصلة بداتا الاتصالات لا من قريب ولا من بعيد.
ودعا البيان مناصري المهندس طارق الربعة الى التجمع يوم الخميس الموافق في 15 ايلول 2011 امام المحكمة العسكرية الساعة العاشرة صباحا لمؤازرة المهندس طارق ودعم العدالة الحقة في سبيل اظهار الحق وازهاق الباطل.