اكدت مصادر وزارية بارزة لـ"الجمهورية" ان بند تسديد المساهمة اللبنانية في تمويل المحكمة لن يطرح في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في السراي الحكومي، على رغم ان هذا التمويل استحق في الامس، كاشفة ان ليس هناك اي مؤشرات توحي بإقتراب موعد البحث فيه داخل الحكومة خلال الايام المقبلة، لأنه سيضعها على محك الاختبار الفعلي.
ولفتت المعلومات المستقاة من بعض الكولسات الحاصلة لـ"الجمهورية" حول بند التمويل ان "هذا الامر لن يطرح في اي جلسة قبل تحديد مصير خريطة الاسئلة التي تبدأ من موقف "حزب الله".علما ان مصادره اكدت لـ"الجمهورية" ان تعاطيه مع هذا الامر لن يخرج عن مسار مواقفه تجاه المحكمة من انها اميركية ـ اسرائيلية وتهدف للنيل من المقاومة وهو بالتالي سيسعى الى اسقاط التمويل عبر استمالة اكثرية وزارية وازنة لدعم موقفه".
وتابعت المصادر لا تنتهي بردة فعل رئيس الحكومة على هذا الامر وهو الذي ما يزال يعد المسؤولين الدوليين والديبلوماسيين بالحفاظ على التزامه المحكمة ومتفرعاتها، وهل سيتحمل تبعات هذا الامر وهل يستطيع هذه المرة تدوير الزوايا للخروج من هذا المأزق الذي سيضعه امام خيارين لا ثالث لهما: اما مواجهة المجتمع الدولي واما مواجهة "حزب الله".
وعلمت "الجمهورية" ان هناك مخرجا يتم التداول فيه بعيدا عن الاضواء يقضي انه بعدما يقابل التمويل بالتراضي داخل الحكومة يتم ارسال اقتراح قانون الى مجلس النواب تقدمه المعارضة وتطلب فيه التمويل اما من خارج الموازنة، واما من احتياطي موازنة 2012.