ولفت المصدر لصحيفة "اللواء" الى ان "التعيينات في الهيئات الرقابية وضع على نار حامية، حيث تجري مقابلات مع عدد من المرشحين لهذه الهيئات وعندما يتم التفاهم على اي موقع يرسل الى مجلس الوزراء للموافقة عليه".
واكد المصدر الوزاري حول موضوع تمويل المحكمة ان "لا شيء على الطاولة بعد، وان ما يحصل مجرد ابداء آراء غير انه وكما هو معلوم، هناك انقسام بين مؤيد لهذا التمويل ومعارض له، وان موقف "حزب الله" وحركة "امل" والتيار الوطني الحر من المحكمة سيكون نفسه من مسألة تمويلها".