أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان بيان الهيئات الاقتصادية الذي صدر الثلثاء "لن يستفز الاتحاد ما دام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخذ على عاتقه وخلال شهر، الوصول الى حل عادل في مسألة زيادة الاجور"، معلنا في الوقت نفسه عبر "النهار" المضي "في التحضير للاضراب بتاريخ 12 تشرين الاول".
واذ لم يستغرب موقف الهيئات التي "لطالما شكل اعضاؤها عصب الحكومات المتعاقبة"، رأى غصن انه على الهيئات "قبل دعوتها الى الحوار الهادئ والرصين، الاقرار بأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي سببه، في الدرجة الاولى، تراكم نسب التضخم الذي ضاعفتها سياسات الاحتكار والحصرية، وأدت الى مزيد من الافقار والى ركود اقتصادي بسبب انعدام القدرة الشرائية".
ورغم موقفه من بيان الهيئات ومن الموقف "المتعنت" للبعض، والذي وضعه غصن في اطار الموقف السياسي وليس الاقتصادي، أكد "ان ابواب الاتحاد لا تزال مفتوحة للحوار".
من جهته، اعتبر رئيس غرفة بيروت محمد شقير عبر "النهار" ان موقف الاتحاد الداعي لزيادة الاجور في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية يشكل "دعوة واضحة لاقفال الشركات وافلاسها".
وتأكيداً على دعوة الهيئات الجميع الى الحوار، لفت شقير الى انها لم تقفل باب الحوار بدليل تسميتها للجنة التي ألفها رئيس الحكومة، وكذلك الاعضاء في لجنة المؤشر، معتبرا في المقابل أن مطالبة الاتحاد العمالي بزيادة الحد الادنى الى مليون و250 الف ليرة، يعني بطريقة غير مباشرة أنهم يرفضون الحوار".