رفضت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" كل المحاولات الهادفة الى التسويف في سداد ما يترتب على لبنان من مساهمات مالية في المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، داعية الحكومة اللبنانية الى حسم أمرها بعيدا عن المناورات السياسية والإعلامية وعن توزيع الأدوار في ما بين الأطراف الحكوميين والمناورات الهادفة الى كسب الوقت ومحاولة عرقلة عمل المحكمة.
وابدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" في بيان اثر اجتماعها الدوري، ارتياحها لسير عمل المحكمة وللإجراءات المتلاحقة الهادفة الى بدء المحاكمات وكان آخرها دعوة المتضررين رسميا الى تقديم طلبات المشاركة في المحاكمات في مهلة أقصاها نهاية الشهر المقبل".
وجددت الامانة العامة تضامنها مع الشعب السوري ومطالبه في الحرية والديمقراطية والكرامة، داعية المجتمع اللبناني والمجتمعين العربي والدولي الى الوقوف الى جانب الشعب السوري بكل الوسائل المناسبة لوقف حملات القتل والعنف التي يتعرض لها المتظاهرون المسالمون على يد النظام السوري وأجهزته الأمنية والعسكرية.
وشددت الامانة العامة على ان التضامن الإعلامي لم يعد يكفي لحماية الشعب السوري من المجازر التي يتعرض لها، مشيرة الى انه بات ضروريا أن يلجأ المجتمعان العربي والدولي الى خطوات عملية تحرر الشعب السوري من النظام الذي يصر على سياسة القهر والقوة والعنف لإخضاع الناس وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم السياسية والديمقراطية والإنسانية.
وشجبت الأمانة العامة المحاولات المتكرّرة للسلطة في لبنان لدعم النظام السوري الذي يقمع شعبه ويغرقه في أنهار الدماء، ولمساندته في المحافل العربيّة والدوليّة، مثنية على المبادرات الشجاعة للحراك المدني اللبناني في تأييد ودعم الثورة الشعبية في سوريا، وكان آخرها اللقاء التضامني في ساحة سمير قصير، والأمسية الثقافية للفنانين السوريين واللبنانيين في بيروت.
ورأت الامانة العامة في الوثيقة التي أصدرها المثقفون اللبنانيون والسوريون "من أجل المستقبل اللبناني السوري" رؤية وتصوراً مأمولين لصياغة أفضل العلاقات بين البلدين والشعبين، وفق أفضل ما يطرحه الربيع العربي من طموح الشعوب نحو بناء الدولة الوطنية المدنية والتعدّدية.