افاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الاميركية ان الكنيسة الارثوذكسية الروسية تشهد مزيدا من النفوذ السياسي في روسيا، فيما يتراجع احترام حرية المعتقد للمجموعات الدينية الاخرى، وهو ما رفضه الاربعاء متحدث باسم الكنيسة الارثوذكسية.
وجاء في التقرير الذي صدر ليل الثلثاء الاربعاء ان "مراقبين اعربوا عن قلقهم من تزايد السلطة السياسية للكنيسة الارثوذكسية الروسية. فدائما ما وقف المسؤولون الحكوميون على رأي مسؤولي الكنيسة في سياساتهم. ويحق للكنيسة ان تدرس اي قانون سيطرح على البرلمان".
ورأى متحدث باسم الكنيسة الارثوذكسية الروسية هو الاب فلاديمير فيجيوليانسكي ان هذا التعميم في غير محله.
وقال لوكالة فرانس برس "لست على علم بأن السلطات تشاورت مع مسؤولي الكنيسة الارثوذكسية الروسية حول مسائل سياسية".
واشار الى ان "الكنيسة الارثوذكسية الروسية لا تدرس كل مشاريع القوانين، لكنها تدرس فقط تلك التي تؤثر على مصالحها. ومن الطبيعي ان نعبر عن توصيات. لكن القوانين غالبا ما تقر من دون ان تؤخذ تلك التوصيات في الاعتبار. انها ليست توجيهات".
كذلك يلمح التقرير الذي يغطي الفصل الثاني من 2010، الى ان اللجان الاقليمية الروسية التي تحدد هل هذا النص الديني "متطرف" ام لا وبالتالي غير شرعي، تفتقر الى الحياد وتشجع الكنيسة الاورثوذكسية.
واشار التقرير الى ان الكنيسة الارثوذكسية لا تواجه اي صعوبة في الحصول على ترخيص لبناء اماكن عبادة بالمئات في العاصمة الروسية، فيما لا يزال المسلمون يسعون جاهدين في موسكو للحصول على حق بناء مسجد خامس.
واعرب التقرير ايضا عن قلقه من "الصعوبات" التي يواجهها بعض الحركات الدينية الاقلية وخصوصا "شهود يهوا" او "الكنيسة العلموية" اللتين لم تتمكنا من التسجل كمنظمتين دينيتين.
واعتبر التقرير ان "احترام الحكومة الروسية حرية المعتقد، سواء على صعيدي الحق والممارسة، قد تراجع في ما يتعلق ببعض الاقليات". وتشهد الكنيسة الارثوذكسية نهضة منذ 1991 وانهيار الاتحاد السوفياتي والحاده.