وافق النواب الايطاليون خلال تصويت على الثقة على خطة التقشف البالغة 54,2 مليار يورو والتي يفترض ان تتيح لايطاليا التي تتعرض لضغط الاسواق، التوصل الى توازن الموازنة في 2013 وخفض ديونها.
وقد صوت 316 نائبا على الثقة فيما حجبها 302.
وما زال يتعين على النواب ان يوافقوا بصورة نهائية في المساء على هذه الخطة التي تبناها اعضاء مجلس الشيوخ قبل اسبوع، لكن هذا التصويت النهائي امر شكلي طالما انهم صوتوا على الثقة.
وكانت حكومة سيلفيو برلوسكوني اعلنت بصورة عاجلة هذه الخطة الجديدة التي لا تحظى بتأييد شعبي، مطلع آب في مقابل دعم البنك المركزي الاوروبي. واعتبرت الاسواق الخطة الاولى التي اقرت في تموز غير كافية.
لكن التعديلات الكثيرة التي حصلت منذ ذلك الحين، لارضاء جميع مكونات اكثرية باتت ضعيفة، اججت مخاوف المستثمرين الذين طرحوا تساؤلات حول صدقية تلك التدابير.
وفي نهاية المطاف، تعززت هذه الخطة يوم الثلاثاء الماضي قبل التصويت في مجلس الشيوخ، عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع سن تقاعد النساء في القطاع الخاص اكثر من السن المقرر وفرض رسم على الاثرياء، لكنها اقل من تلك التي تم التخلي عنها قبل ايام.
وهذه التدابير الجديدة رفعت الى 54,2 مليار، مقابل 45,5 في البداية، قيمة هذه الخطة التي تنص بالتالي على اقتطاعات قاسية في موازنات وزارات وهيئات محلية والتشدد في مكافحة التهرب الضريبي، الواسع النطاق في البلاد.