فيما تجنب الوزراء الاربعاء الخوض في موضوع تمويل حصة لبنان من موازنة المحكمة الخاصة بلبنان، علمت صحيفة "النهار" ان قوى 14 آذار تتداول احتمال تقديم اقتراح قانون نيابي معجل بواسطة مجموعة من النواب لتمويل المحكمة على غرار ما فعل النائب العماد ميشال عون في موضوع خطة الكهرباء وذلك لسحب مسألة التمويل التي تشكل التزاما دولياً بالغ الحساسية والاهمية للبنان من دائرة التسويف واحتمال الاستغلال المتعدد الطرف والغاية في الحكومة لهذا الملف.
ويقول مؤيدو هذه الخطوة ان اعتمادها يسحب ورقة الافادة سياسياً من التمويل الذي لن يمر الا بتوافق ضمني بين رئيس الوزراء و"حزب الله" تجنباً للأسوأ، كما ان توفير التمويل عبر مجلس النواب يضمن اقراره باعتبار ان كتلة النائب جنبلاط والوسطيين المتحلقين حول ميقاتي سيصوتون مع اقتراح القانون الى جانب نواب 14 آذار.