وذكر المصدر أنّ موسكو جاهزة للبحث في مشروع قرار في مجلس الأمن في شأن الوضع السّوري شرط إلغاء بند العقوبات على الأسلحة لأنّها تعتبره موجّها ضدّها، كون السّلاح الذي تملكه سوريا روسي الصنع، فيما يصرّ الأوروبيّون على بقاء مشروع قرارهم كاملا.
وأشار المصدر إلى أنّ "من الآن وحتّى إجتماع وزراء الخارجيّة في الأمم المتّحدة في 22 الجاري للبحث في الموضوع اللّيبي، يُمكن دمج مشروع القرار الروسي بالمشروع الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار الطّلب الرّوسي بحذف بند العقوبات على الأسلحة".
