وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وسع الاسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ – الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد قلصه في عام 2010 ليشمل تجارة المخدرات والارهاب – بجعله يشمل الاضرابات وعرقلة حركة السير وما وصفه ببث الشائعا..
وأشار نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر إلى أنه "بهذا تكون السلطات العسكرية قد ارجعت قوانين مصر الى الايام الغابرة". وقال: "تلك التعديلات تشكل تهديدا رئيسيا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء الى الهيئات والمؤسسات فضلا عن الحق في الاضراب.. اننا نشهد اخطر تقويض لحقوق الانسان في مصر منذ تنحي مبارك". وأضاف: "لا يكفي ان يتراجع المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات بل ينبغي ايضا ان ينهي حالة الطوارئ من اساسه كما وعد حينما اخذ السلطة في شباط".
وقد دعا النشطاء الى احتجاج الجمعة لشجب توسيع نطاق قانون الطوارئ المستمر في مصر منذ ثلاثة عقود.
وقال لوثر "نحث السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلميا غداً، لافتاً إلى أنهم يخسون أن تفسّر قوات الامن هذه التعديلات على انها تطلق لها اللجام.