وتابعت "النهار" الأسماء التي رفعها وزير التربية كانت متداولة قبل طرح اسم الدكتور عدنان السيد حسين في ضوء الاتفاق الذي كان حصل قبل نحو شهر على تعيينه رئيساً للجامعة، لكن هذا الاتفاق الذي كان سيحسمه مجلس الوزراء بإعلان التعيين، عاد وأرجئ لأسباب لها علاقة بالتعيينات عامة وظهور بوادر خلاف حولها في مجلس الوزراء وبين القوى السياسية وحتى بين الطرفين الشيعيين الممثلين في الحكومة، أي "حركة أمل" و"حزب الله".
وعلمت "النهار" أن "وزير التربية والتعليم العالي لم يوافق على اعلان اسم الدكتور عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة، وطلب من رئاسة الجامعة اللبنانية ارسال ملفات عدد من الاساتذة الأكاديميين لطرح مجموعة أسماء على مجلس الوزراء. وترافق ذلك مع ملاحظات ظهرت لدى اكثر من طرف على طبيعة التعيين."
واستند الوزير دياب في طرحه الأسماء على الموافقة التي حصل عليها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي تجيز له طرح اسم رئيس الجامعة مباشرة في مجلس الوزراء من دون العودة الى مجلس الجامعة، باعتبار ان غالبية العمداء هم بالوكالة، والمجلس بالتالي معطل قانونياً، مما يعني عدم السير بآليات القانون رقم 66، الذي ينص على رفع مجلس الجامعة لائحة بخمسة أسماء يختار من بينها مجلس الوزراء رئيساً للجامعة.
وتابعت "النهار" في لائحة وزير التربية تبين ان الدكتور محمد باقر فضل الله اعتذر عن امكان تسلم هذه المسؤولية، وكذلك استبعد الدكتور محمود شرف الدين وهو استاذ في معهد الفنون التابع للجامعة، أما الأسماء الثلاثة المتبقية، حسن زين الدين وزينب سعد وتيسير حمية، فلا تزال مطروحة بقوة، إضافة الى عدنان السيد حسين. حتى أن البعض طرح اسم الدكتور فوزات فرحات، الا انه عاد واستبعد لعدم التداخل السياسي، كما طرحت أوساط عدة رسمية اسم الدكتور عبد الحسن الحسيني. وكل واحد من الأسماء المقترحة يدعمها طرف سياسي بغض النظر عن كفاءاتهم الأكاديمية وامكاناتهم والمواقع التي يتولونها في الجامعة".
واضافت "النهار" ان "حسم اسم رئيس الجامعة بات قريباً، وهو سيتم من الأسماء الأربعة، خصوصاً بعد غربلة الأسماء بين وزارة التربية والقوى السياسية الممثلة في الحكومة، إضافة الى ان اعلان اسم الرئيس سيتم قبل تعيين العمداء، بخلاف ما ينص عليه القانون 66".
وافتت الى انه "يبدو ان تعيين رئيس الجامعة، بالطريقة التي ستتم، سيتعرض لطعن في مجلس الشورى بعدما اعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة اساتذة الجامعة اللبنانية ان عدم الالتزام بالقانون 66 في تعيين رئيس الجامعة والعمداء سيواجه بطعن واعتراض وتحرك، وان الأساتذة لن يسكتوا عما اعتبروه مخالفة جسيمة للقانون لن تكون في مصلحة الجامعة ولا الأساتذة ولا الطلاب".