اعرب رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب ابراهيم كنعان عن اعتقاده ان جلسة واحدة كافية لانهاء البحث في المشروع الكهربائي.
وقال لصحيفة "الجمهورية": المشروع اساسا تم بحثه على مدى سنة ونصف سنة في الحكومة السابقة، والآن تم ادخال تعديلات عليه وحصل بحث مستفيض في الخطة والمطلوب في المستقبل، فما الذي يمنع اقراره اليوم؟". وتمنى على النواب "نقل صوت الناس وإرادتهم بالكهرباء بعدما تم البحث ما يكفي في كل ما يتعلق بالشق التقني".
واضاف: "لم يعد هناك اي مبرر لعدم اقرار القانون، اولا لانه حاجة ملحة، وثانيا لانه بُحث على مدى اشهر واسابيع، وثالثا لان الناس ينتظرون الكهرباء وكل يوم تأخير يكبدنا خسارة بملايين الدولارات".
واجاب عن اللغط الحاصل في صيغة المشروع بالقول: "اعتقد ان هناك سوء فهم لأن اساسا ما وصل من مجلس الوزراء، وقبل أن يوقعه الوزراء المعنيون، تم استيضاح وتعديل بعض الامور التي لم تكن مستوفاة في الصيغة الاولية التي صدر فيها مرسوم الاحالة، ولكن هذا الامر ليس بجديد ويحصل عادة. واعتقد ان المرسوم الذي وصل هو ما يجسد الموقف الذي إتخذ في مجلس الوزراء، واذا كانت هناك افكار جديدة ستطرح فإن الهيئة العامة موجودة، ولدينا وقت لطرحها ومناقشتها".