وراى المصدر لصحيفة "اللواء" أنّ "أسهم إقرار هذا البند، في مجلس النواب، تعتبر أكبر، خصوصا في ضوء تبنّي، رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية، هذا الموضوع، وكذلك مجاهرة كل من الرئيس نجيب ميقاتي، ووزير المال محمد الصفدي، والنائب أحمد كرامي، بأنهم مع تمويل المحكمة الدوليّة".
ويعتبر المصدر أنّ "إقرار مجلس النواب، بند تمويل المحكمة الدولية، وليس مجلس الوزراء، سوف يضع الحكومة، أمام مجهر المجتمع الدولي، وفي مواجهة معه، خصوصا وأنّ الغرب، يتابع عن كثب الحكومة".