اشار النائب عمّار حوري إلى أنّ "قوى الرابع عشر من آذار، تدرس بجديّة، موضوع تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر، إلى مجلس النواب، بشأن تمويل المحكمة الدولية"، مؤكدا أنّ "هذا الطرح، يأتي في سياق طروحات عديدة، تناقشها المعارضة، بشأن ملف التمويل"، موضحا أنّ "شيئا لم يتقرر حتى هذه اللحظة، بانتظار ما سوف يصدر عن مجلس الوزراء".
ولافت إلى أنّ "المشاورات، بين قيادات ونواب الرابع عشر من آذار، جارية على قدم وساق، في سبيل، إتخاذ الموقف المناسب، من ملف تمويل المحكمة الدولية"، مؤكدا أنه "في حال تنصّل مجلس الوزراء من تعهداته تجاه التزامات لبنان في موضوع المحكمة الدولية، فلا مفر لدى قوى الرابع عشر من آذار، من اللجوء إلى مجلس النواب".
وإذ يشدد حوري على أنّ "الهم الأساسي، لدى قوى الرابع عشر من آذار، ولدى معظم اللبنانيين، هو تمويل المحكمة الدولية"، لا يستبعد أن تلجأ المعارضة، إلى الشارع، في سبيل الضغط على الحكومة، من أجل إقرار بند تمويل المحكمة، موضحا أنّ "أي جهد أو ضغط سوف تمارسه قوى الثامن من آذار، في سبيل منع تمويل المحكمة، سوف نتصدى له، بكل ما أوتينا من قوّة".
واستبعد حوري حصول عرقلة، وإقفال مجلس النواب، من قبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في حال توجهت قوى 14 آذار، إلى المجلس النيابي، لتقديم اقتراح قانون معجّل مكرر، لافتا إلى أنّ "زمن إقفال مجلس النواب ولّى، لأنّ الظروف اليوم، تختلف كليّا، عن تلك التي كانت سائدة، في الفترة ما بين 2006 و 2008، ومن هذا المنطلق، لا بد على الرئيس برّي، بعد دراسة الهيئة العامة لمجلس النواب، مشروع القانون المقدّم، من قبل نواب 14 آذار، الدعوة إلى جلسة عاجلة، لمناقشة وإقرار القانون في المجلس النيابي، هذا في حال كما ذكرت تخلفت الحكومة عن مسؤولياتها".