راى عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت ان النقاش النيابي بشأن موضوع الكهرباء يتجه ايجابا او سلبا وفقا لما سياتي به وزير الطاقة نهار الاثنين فقد تبين لنا ان مشروع الحكومة مختلف جذريا عن قرار الحكومة فالقرار الذي أصدرته يشمل ما جاء في هذا المشروع ولكن يشمل نقاط اضافية لم يجر ربطها حتى في الاسباب الموجبة بالمشروع المطروح.
وتابع في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3): "نحن نتحدث عن احترام القانون 462 وتعيين الهيئة الناظمة ومجلس ادارة لكهرباء لبنان وعن الالتزام بالبحث عن قروض من الصناديق لانها تؤمن الشفافية والرقابة لذلك نحن ننتظر هذه الردود لنرى كيف سيكون الوضع في المرحلة القادمة تحديدا لان الوزير اعلن ان ما قيل عن تعيين الهيئة الناظمة للحكومة خلال ستة اشهر".
واعتبر فتفت ان المشكلة الاساسية تكمن في ان ما يقوله مجلس الوزراء شيء وما يقوله هذا المشروع مختلف كليا لذلك نحن نطعن بشفافية ما طرح ونعتبر انه لا يكفي بتاتا ليؤمن حاجات اللبنانيين لا الكهربائية ولا من الناحية المالية هناك ضمانات داخلية.
واكد فتفت ان النصاب ليس من مسؤولية المعارضة بل هو من مسؤولية الاكثرية النيابية.
وعن ملف تمويل المحكمة الدولية، أشار فتفت الى أنه من الناحية القانونية البحتة لا ضرورة لمشروع قانون يتعلق بتمويل المحكمة فهناك التزام لبناني والتزام بقرارات الامم المتحدة في البيان الوزاري وبالتالي فان الحكومة مجبرة ان تلتزم التزامات لبنان وتمويل تكاليف المحكمة الدولية واذا كان هناك من ضرورة لمشروع قانون فنحن مستعدون لتقديمه لكن حتى هذه اللحظة لا اعتقد ان هناك ضرورة لتشريع اضافي وان اقتنعنا ان هناك ضرورة لتشريع اضافي فسنقوم به.