لاحظ المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار أنه كلما اقترب استحقاق إيفاء لبنان التزاماته المالية تجاه المحكمة الدولية ترتفع الأصوات الرافضة من داخل الحكومة وخارجها، سواء من قبل حزب الله المعني مباشرة أو من جانب حلفائه لا سيما غلاتهم الذين تحوّلوا بوقاً إعلامياً له وغدت مواقفهم مخجلة وأحياناً مضحكة.
وقال الأحرار إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون: "إننا نتوجه إلى رئيس الجمهورية والحكومة مطالبين بوقفة على مستوى المسؤولية الوطنية لكل منهما. وفي هذا الإطار يندرج تطبيق المبادئ الدستورية والقانونية، والوفاء للثوابت والمسلمات والقيم التي قام عليها لبنان، وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه من قرارات وفي مقدمها الإجماع بشأن المحكمة الخاصة بلبنان"، لافتا إلى ان التخلف عن هذا السلوك يرتد سلباً على الوطن بأسره، فهل يعقل أن تتم المغامرة بمصالحه ومصالح أبنائه من أجل أفراد صدر بحقّهم قرار اتهامي يجعل السكوت تواطؤاً والتواطؤ جريمة ضد العيش المشترك والعدالة والمساواة؟
وأعلن الأحرار "التأييد المطلق لخارطة الطريق التي حددها عدد من المثقفين اللبنانيين والسوريين للعلاقات بين البلدين. ونسجل للوثيقة "بيروت دمشق، دمشق بيروت2 " جملة إيجابيات تصلح لأن تُكوّن العامود الفقري للعلاقات المستقبلية التي لن يكتب لها النجاح إلا مع وصول ديمقراطيين حقيقيين إلى الحكم في دمشق، يتميزون باقتناعهم العميق باستقلال كل من لبنان وسوريا وسيادته وحريته وخصوصيته". وأكد الأحرار ان ما يحصل في سوريا ثورة وطنية فرضها تراكم الممارسات الشمولية من قمع وقهر وتهميش، وقد عرفنا نموذجاً عنها في لبنان الذي كاد يفقد كيانه وشخصيته بسبب هيمنة النظام السوري عليه لفترة ثلاثة عقود. ولم ينقذه من براثنها إلا الدماء الذكية التي أهدرت، من محاولة اغتيال الشهيد الحي مروان حماده إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وبعدهم كل شهداء انتفاضة الاستقلال الثاني، والشهداء الأحياء التي كانت بمثابة منارة للانتفاضات الشعبية في الربيع العربي.
اضاف: "ولا يفوتنا التذكير بمحاولات إبقاء السيطرة على لبنان بعد خروج الجيش السوري بالتكافل والتضامن مع إيران وحلفائهما اللبنانيين، ومن بينها إحجام سوريا عن تقديم الوثائق والخرائط إلى مجلس الأمن والتي تؤكد ملكية لبنان مزارع شبعا لتصبح مشمولة بالقرار 425 بدل ربطها بالقرار 242. وكل ذلك لإفساح المجال أمام حزب الله لتقوية دويلته واستمرار توسعه بوسائل مالية مشبوهة وملتوية أو بتوسل القوة والسلاح، ولتسهيل تسلل الدولة الفارسية إلى العمق العربي تحت عنوان المقاومة والممانعة".
وختم البيان بالقول: "نضم صوتنا إلى أصوات أساتذة الجامعة اللبنانية لرفع الظلم اللاحق بهم وبالجامعة على كل الأصعدة. ونرى أنه حان الوقت لرفع اليد عن هذه المؤسسة الوطنية المميزة وإبعاد الكيد السياسي عنها وعن أهلها. فمن الضروري والواجب التقيد بقوانينها وأنظمتها بالنسبة إلى تعيين رئيس وعمداء ومدراء تكون اليد الطولى في تعيينهم لأصحاب الحق المؤتمنين على الأجيال الصاعدة. ومن الضروري والواجب أيضاً إنصاف الأساتذة متفرغين ومتعاقدين لإبعاد شبح العوز عنهم وتمكينهم من استثمار مواهبهم وكفايتهم وعلمهم في خدمة التعليم العالي الذي هو ركن وعنصر قوة للبنان".