تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان الإدارة الأميركية حتى الآن مازالت تدعم استمرار المساعدات للبنان، وتعتبر ان التواصل عبر المساعدات والتشاور السياسي يبقي على خيوط قادرة من خلالها واشنطن على السعي للتأثير في لبنان وأوضاعه.
وتعطي الادارة فرصة للحكومة اللبنانية وبالذات لرئيسها ميقاتي لمعرفة كم باستطاعته ان يذهب بعيدا في الوعود التي يطلقها حول الوفاء بالتزامات لبنان حيال المحكمة الخاصة به، وحيال تمويلها.
ولكن "الكونغرس" يتجه الى التشدد في شأن التعاطي مع الملفات اللبنانية ذات الصلة بالمساعدات والمخصصات الأميركية للبنان.
فقد طرح في الكونغرس أخيرا، مشروع قانون وضع شروطا على تمويل المساعدات للبنان وطرحت المشروع رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية فيه، وحتى الآن لم يدرس المشروع ولايزال مجرد مشروع في الكونغرس، إذ لم تحصل اجتماعات في خصوصه، ولا يعتبر مسألة ملحة هناك.
لكن الديبلوماسية اللبنانية تسعى الى توقيف هذا المشروع أو إعادة النظر به، لتجنب التأثير على تمويل المساعدات للبنان.
ذلك ان الكونغرس يبني مواقفه على خلفية معينة، تنامت منذ العام الماضي، عندما اشتبك الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، الى ان جاءت حكومة في لبنان يسيطر عليها حزب الله، الأمر الذي عزز قناعة الكونغرس بأنه من غير اللازم مساعدة لبنان، وان لبنان ليس صديقا للولايات المتحدة، وان سلوك لبنان في التزاماته الدولية ملتبس وغير واضح.