افاد ديبلوماسي دولي رفيع المستوى صحيفة "النهار" ان الرئيس نجيب ميقاتي تعهد للامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال لقاء غير معلن جمعهما على هامش الاجتماع الاخير لمجموعة اصدقاء ليبيا في باريس مطلع الشهر، ان تدفع الحكومة اللبنانية حصتها كاملة من موازنة المحكمة الخاصة بلبنان.
ورداً على سؤال لصحيفة "النهار"، أكد بان انه التقى ميقاتي الذي وصفه بأنه "شخص لطيف" وقال انه "يجب على لبنان ان يدفع حصة الـ 49 في المئة للمحكمة".
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، أن "كل ما يهم المحكمة الدولية هو أن تلتزم السلطات اللبنانية تنفيذ تعهداتها بالتعاون مع المحكمة، وأن تتخذ الإجراءات والخطوات الضرورية واللازمة من أجل البحث عن المتهمين الأربعة بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتوقيفهم وتقديمهم الى المحكمة"، موضحاً أن "عدم تقديم أدلة أو إثباتات استند اليها القرار الاتهامي لا يعني أن لا وجود لهذه الأدلة، لأن المحكمة ستعمل على تقديم هذه الأدلة والحيثيات والبراهين والإثباتات عندما تبدأ إجراءات المحاكمة حضوريا أو غيابيا للمتهمين، بحيث ستتوافر لمحامي الدفاع عن المتهمين فرصة الاطلاع عليها ودراستها، وأيضا لممثلي المتضررين من ارتكاب الجريمة".
ولفت في حديث الى صحيفة "المستقبل"، الى أن "المعنيين القضائيين في المحكمة يسمعون الاتهامات التي توجه الى المحكمة، ولكنها لا تؤثر على سير عمل أي من القضاة المعنيين بالقضية، الا أن المدعي العام القاضي دانيال بلمار قد يلجأ الى توجيه اتهام أو اصدار قرار اتهامي بحق من يوجهون هذه الاتهامات الى المحكمة"، مشيراً الى أنه "لا يمكننا أن نتوقع أي إجراء منه في هذا الشأن، ولكن المحكمة تنظر الى الاتهامات بجدية وتقدرها، وهي القادرة على اتخاذ قرار بشأنها".