أظهر لبنان مناعةً تجاه الأزمات السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ، باعتبار ان المخاطر الائتمانية فيه مدعومة على نحو كبير من القطاع المصرفي الذي أثبت مناعة تجاه الارتدادات السلبية للأزمات الداخلية والإقليمية. وفي هذا السياق، حل لبنان هذا الاسبوع في المركز 99 عالميا و12 بين 16 بلدا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وفق نتائج المسح النصف السنوي لمؤشر المخاطر الائتمانية والذي شمل 178 بلداً ونشرته مجلة Institutional Investor.
تقدم لبنان 6 مراكز على المستوى العالمي، ومركزاً واحداً إقليمياً، وفق ما ورد في النشرة الأسبوعية لبنك عوده Lebanon Weekly Monitor.
جاء هذا التحسن في ترتيبه في موازاة زيادة المخاطر الائتمانية في المنطقة والعالم، اذ انه كان البلد الوحيد الذي سجل تحسناً في علامته خلال تلك الفترة. وأظهر المسح أنه يواصل تقدمه في المخاطر الائتمانية، اذ أحرز تقدماً في مركزه في آذار 2011 حين قفز ترتيبه 7 مراكز عالمياً مقارنة بالمركز 112 في أيلول 2010.
وراوح مؤشر المخاطر الائتمانية بين صفر و100، باعتبار أن الرقم الاخير يعطى للبلدان التي تشهد أدنى احتمال في التخلف عن دفع الديون والمستحقات. ونال لبنان علامة 35,7 في أيلول 2011، بتحسن كبير مقارنة بـ34,3 في آذار 2011. وفي هذا السياق، ارتفعت علامته بمقدار 1,4 نقطة أو 4,1%، بعدما زادت بمقدار 1,8 نقطة أو بنسبة 5,5% في آذار 2011، في موازاة التقدم المستمر في ترتيب لبنان. غير أن علامته لا تزال دون المتوسط العالمي (45,.9 نقطة) ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (50,7 نقطة).
وأدت أزمة الديون في أوروبا والاضطرابات السياسية في المنطقة إلى زيادة المخاطر الائتمانية في العالم وفق التقرير، اذ تراجع المتوسط العالمي بمقدار 0,6 نقاط إلى 45,9 مقارنة بالمتوسط العالمي في آذار 2011.
وأشار المسح إلى أن التطورات الإقليمية الراهنة قد تحقق تقدماً على الصعيدين السياسي والاقتصادي في المنطقة، إلا أن الضبابية وحال اللايقين ولدا قلقاً لدى معظم المقيمين، لذا سجلت كل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء لبنان، تراجعاً في علامة المخاطر الائتمانية لديها. وشهدت علامة ليبيا التراجع الأكبر بمقدار 23,1 نقطة إلى 31,5، تليها تونس بتراجع 8,1 نقاط، ثم البحرين (-7,8 نقاط)، ومصر (-5,4 نقاط) واليمن (-4,9 نقاط).