ذكرت مصادر موثوقة ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور انجز ملف التشكيلات الدبلوماسية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء، وهو في صدد وضع اللمسات الاخيرة عليه بعد جولة اتصالات مع بعض المعنيين لاستكمال جوانب الملف كافة.
واكدت المصادر لصحيفة "اللواء" ان الوزير منصور وبعدما اصبحت مراكز الوزارة بمعظمها شاغرة بدءا من اقرب المناصب اليه اي الامانة العامة للوزارة وابرز المعاونين، انكب على استكمال ملف التشكيلات وتمكن من تخطي العقبات المالية التي كانت تحول دون انجازه باعتبار ان تعيين السفراء يرتبط بتأمين اعتمادات الترفيع من الفئة الثانية الى الاولى ومن الثالثة الى الثانية في ضوء عدم اقرار الموازنة العامة وفي ظل صرف الاعتمادات في الوزارات كسلفات على اساس القاعدة الاثني عشرية، علماً ان رواتب السفراء في الخارج ترتفع نسبة الى ارتفاع المعيشة في كل بلد. واوضحت المصادر ان التوافق تم على دفع رواتب السفراء على اساس القاعدة الاثني عشرية واللجوء الى خيار الصرف من احتياط الموازنة للتعيينات في الخارج.
وشددت على ان التشكيلات سترفع ضمن سلة كاملة متكاملة تضم التصنيفات والترفيعات والمناقلات والتعيينات في الخارج، الى مجلس الوزراء في جلسة تحدد نهاية ايلول الجاري اثر عودة رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي والوفد الوزاري من نيويورك حيث تعقد الدورة السنوية السادسة والستين للجمعية العمومية للامم المتحدة برئاسة لبنان.
من جهة ثانية، كشفت مصادر وزارية لـ "المركزية" ان لا موعد محدداً حتى الساعة لإدراج بنود تتصل بالتعيينات على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء وان الأكيد انها لن تقر من ضمن سلة واحدة وإنما على دفعات نسبة الى جهوزيتها، وتوافر التوافق في شأنها غير ان الوزراء منكبون على اعداد لوائح بأسماء المرشحين، وسط بروز مطالبة باعتماد المداورة الزمنية في مراكز الفئة الأولى، ما يتيح ضخ دم جديد في ادارات الدولة يؤثر مباشرة على ادائها وتأمين افضل الخدمات للمواطن.
وتبين وفق المصادر ان نسبة الشغور في مراكز الفئة الأولى تفوق 50 الى 60 في المئة حيث يشغلها مدراء بالوكالة، كاشفة عن أن ملاك وزارة الداخلية يضم 18 مركزاً لمدير عام يوجد من اصلهم راهناً ثلاثة يشغلون مراكزهم بالوكالة.
وتبعاً لذلك، فإن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل الذي أعلن بدء مرحلة تعيين المحافظين والقائمقامين باعتبارها أولوية ليتسنى للوزارة الشروع في التحضير للانتخابات النيابية عام 2013، بعدما أنجز تشكيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، بحث مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ملف التعيينات عارضاً لأهمية إقرارها بسرعة من دون تسرع لما لها من تأثير على مستوى تفعيل الأجهزة لضبط الوضع الأمني.
الجدير ذكره ان أكثر التعيينات الحاحاً يشمل المحافظين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية.