استبعدت مصادر سياسية بارزة في الحكومة اللبنانية، أن يؤدي الخلاف على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داخلها الى طرح مصيرها، إزاء التقديرات بأنه ملف تفجيري فيها، بعد أن تراكمت الملفات الخلافية فيها، من موضوع الكهرباء الذي استطاعت تجاوز قطوعه وبات الآن في المجلس النيابي، أو غيره من المواضيع.
وأشارت المصادر الى أن وجود فريقين داخل الحكومة في ما يخص التزام رئيسها نجيب ميقاتي تمويل المحكمة، لا يعني تفجير الحكومة من الداخل، حتى لو كانت الأكثرية ستصوت ضد هذا التمويل.
وتابعت المصادر فالوزراء الذين يعارضون التمويل في حال بُحث الأمر في مجلس الوزراء سيصوتون ضد هذا التمويل حكماً (هم على الأقل 17 وزيراً، أي وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" الأربعة ووزراء تكتل التغيير والإصلاح النيابي بزعامة العماد ميشال عون العشرة، يضاف إليهم وزير الحزب السوري القومي الاجتماعي والوزير فيصل كرامي، والوزير مروان خير الدين ممثلاً النائب طلال أرسلان، هذا إذا لم ينضم إليهم وزير الدولة نقولا فتوش فيصبحون 18 وزيراً)، مقابل وقوف الوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي (6) وفريق رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط (3) ووزراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان (3) مع التمويل.
واضافت المصادر البارزة نفسها: "قد لا يلجأ الرئيسان سليمان وميقاتي الى طرح الأمر على مجلس الوزراء، تجنباً لسقوط هذا الاقتراح، والأرجح أن يقدما على التمويل بإصدار مرسوم بدفع حصة لبنان للعام 2011 (47 بليون ليرة لبنانية) يوقِّعانه مع وزير المال، بتحويل المبلغ الى الأمم المتحدة، التي تحوله بدورها الى موازنة المحكمة في لاهاي".
وتؤكد المصادر السياسية البارزة نفسها، أن أولوية "حزب الله" الذي له الكلمة الأقوى داخل الحكومة، هو بقاؤها، وعدم فتح باب التغيير الحكومي في هذه الظروف لأسباب عدة، أبرزها أن الأكثرية التي تتشكل منها قد لا تبقى أكثرية في أي حكومة مقبلة، وأن بقاء الرئيس ميقاتي على رأسها أفضل من مجيء غيره، على رغم تعارض بعض مواقفه مع موقف الحزب وحلفائه في بعض الملفات، ومنها المحكمة".
وتابعت ان "اي تغيير حكومي قد يعيد طرح اسم الرئيس سعد الحريري، وهذا ما يسعى الى تجنبه بأي وسيلة، بعدما سعى بالتعاون مع القيادتين السورية والإيرانية الى إسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها الحريري وحال مع دمشق وطهران دون عودته الى تأليف حكومة جديدة في كانون الثاني (يناير) الماضي".
وتقول المصادر البارزة في الأكثرية، إن "تجارب الأسابيع الماضية أظهرت تساهلاً من الحزب حيال الخلافات التي ظهرت فيها استناداً، الى أولويته بضرورة الإبقاء على الحكومة وممارسة سياسة سعة الصدر مع شركائه في هذه الأكثرية للتعاطي مع المأزق الذي يسببه له التعارض بين الحلفاء أو بين أطراف الائتلاف الحكومي برئاسة ميقاتي، على رغم انزعاجه تارة من هذا وأخرى من ذاك من هؤلاء الأطراف".
واضافت الحزب تدخل في كل مرة للحؤول دون تفاقم الخلاف بين هؤلاء الحلفاء على رغم الإرباك الذي يسببه له ذلك للحفاظ على الحد الأدنى من التوافق.
واكدت أن "الحزب سيحول دون تفاقم الخلاف في ملفات أخرى، في شكل يهدِّد الائتلاف الحكومي ومنها ملف تمويل المحكمة".