وتابعت المصادر لصحيفة "النهار" اما "اذا تبين ان المشروع ما زال كما حُوّل مما اثار الاعتراضات فان نواب المعارضة سيحبطون محاولة اقراره، مما يتيح امام عدد من الوزراء الذين جهدوا في صدور قرارات الحكومة ان يعيدوا النظر في المشروع المعروض في مجلس الوزراء تمهيداً لتعديله واقراره لاحقا في الهيئة العامة".
ورأت هذه المصادر "ان نواب المعارضة ينجدون في الواقع الحكومة ورئيسها بادخال تعديلات على مشروع قانون الكهرباء مستوحاة من قرارات مجلس الوزراء نفسه".