تبقى أنظار اللبنانيين مشدودة إلى تطورات المشهد السوري، رغم "وفرة" الملفات الداخلية من "الخلاف الحكومي" على تمويل المحكمة الخاصة بلبنان إلى انتقال "التوتر الكهربائي" من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب الذي تعاود لجانه المشتركة الاثنين دراسة مشروع قانون الكهرباء، فيما لا يزال نواب "14 آذار" ينتظرون أن يُجيب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على ما طرحوه من تساؤلات في الجلسة السابقة من أجل تحسين وتطوير المشروع.
بيدّ أن البارز هذا الأسبوع يتعدى الإطار المحلي إلى الدولي، إذ يغادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان صباح غدٍ الاثنين الى نيويورك على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمال الدورة العادية السادسة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة وترؤس جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للديبلوماسية الوقائية. ويبدو أن جلسة اللجان النيابية المشتركة غداً ستشهد مبارزة حامية على خلفية عدم إدراج بعض ما صدر عن مجلس الوزراء في شأن الخطة في المشروع المحال الى اللجان.
وعلمت "المستقبل" أن نواب "14 آذار" أعدوا العدة لجلسة اللجان، وسيواجهون الحكومة وباسيل باقتراحات عملية – تقنية تؤكد حرصهم على تأمين الكهرباء بأفضل خدمة وبأقل كلفة وبشروط شفافة بعيداً عن "الغموض" أو "النقص" اللذين يكتنفان مشروع باسيل.
وفي معلومات "المستقبل" أن نواب "14 آذار" سيطالبون بتحسين وبتطوير المشروع المقدم من الحكومة على ثلاثة مستويات لخصها عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف بالآتي:
الأول، الطلب من الحكومة تقديم ورقة خطية لا تتجاوز الخمس صفحات تحدد من خلالها سياستها لتوزيع الكهرباء والنقل والتعرفة والجباية، طالما أن المشروع المقترح لا يشمل إلا خطوة إجرائية واحدة من أصل 42 خطوة كانت تمت الموافقة عليها في الحكومة السابقة، سيما وأن لا وجود لأي رابط بين هذه الخطوة والخطوات الـ41 الباقية.
الثاني، مساءلة الحكومة عن مصادر تمويل المشروع. هل ستستعين بالصناديق أم عبر مصادر أخرى؟، مع العلم أن الصناديق أبدت استعدادها في مؤتمري باريس 2 و3 للمساهمة في ذلك، ولإمداد لبنان بقروض طويلة الأمد ومنخفضة الفائدة، فضلاً عن استعدادها لمواكبة تطوير قطاع الكهرباء من خلال ما تشترطه من معايير معينة في الشفافية والتنافسية.
الثالث، التشديد على أن الإجازة للحكومة يُفترض أن تشمل تلزيم المناقصات أيضاً، بحيت يتم التلزيم في مجلس الوزراء كما كان الأمر في حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وتوقف يوسف لـ"المستقبل" عند المستوى الثاني المتعلق بالتمويل مشيراً إلى أنه "في حال قررت الحكومة الاستدانة من الصناديق يُفترض أن تنسق معها في ما خص دفتر الشروط بحيث يتلاءم مع شروط هذه الصناديق"، مؤكداً "أهمية تمويل المشروع من الصناديق، طالما أنها تؤمن كلفة أقل، وتتمتع بمواصفات مثالية تحقق ما نرمي إليه من إصلاح في قطاع الكهرباء".