أكد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل "ان ما أثاره في آخر جلسة لمجلس الوزراء بشأن الوضع الامني هو حقيقة يعرفها الجميع"، لافتا الى "ان الاجهزة الامنية لا تغطي كليا كل المناطق اللبنانية لاسباب كثيرة منها العديد والعتاد"، مشددا على "انه يتم السعي في أقرب فرصة لتطويع عناصر سنويا لطمأنة المواطنين".
ولفت شربل في حديث الى "تلفزيون لبنان" الى "ان من سيتم تخريجهم في البداية سيحولوا الى سجن روميه لتعزيزه ومن ثم لتعزيز المخافر والعمل في السير.
وقال: "ان دور قوى الامن الداخلي في السجون هو الحماية والحراسة، اما الدور الاساسي فهو للحكومات المتعاقبة وللقضاء اللبناني، فعلى الدولة اللبنانية ان تجهز سجونا قابلة ان تستوعب عددا معينا من السجناء، وتبنى ضمن السجون مشاغل ليعمل السجناء فيها".
وأكد "ان الدور الاهم هو للقضاء اللبناني الذي يجب ان يستعجل في تعيين المحاكمات، علما انه يتم العمل على هذا الموضوع".
وعن تمويل المحكمة الدولية، أشار الى "ان الكلام الاساسي بشأن هذا الموضوع يكون داخل مجلس الوزراء والقرار الذي يؤخذ في مجلس الوزراء هو الذي تسير فيه الدولة"، وقال: "في النهاية انا شخصيا أميز اين مصلحة البلد، فان كانت مصلحة البلد ان لا تمول المحكمة فانا مع هذا الخيار، وان كانت مصلحة البلد في تمويل المحكمة فأنا مع تمويل المحكمة".
وشدد على "ان كل الاحزاب والمعنيين تهمهم مصلحة البلد، ويؤخذ القرار إنطلاقا من ذلك".
وعن مشروع قانون الانتخابات النيابية للعام 2013، لفت شربل الى "ان لكل فريق سياسي وجهة نظر والحزب الاشتراكي قال لا نريد النسبية وهو جريء تحدث عن الذي يريده في خلال المناقشات التي تمت، اما الاحزاب الاخرى فيريدون بصورة عامة النسبية، ولكن يريدونها كل بحسب حساباته التي قام بها، ولكن لا شيء يمنع ان يناقش الموضوع في مجلس الوزراء ومن ثم يحال الى مجلس النواب وما يقرره النواب في النهاية سيكون".
ولفت الى الوعد الذي أطلقه بعرض مشروع قانون الانتخابات الذي يدرس في اللجنة على مجلس الوزراء أواخر الشهر الحالي.
وشدد شربل على "انه يفهم هواجس الجميع وفي النهاية لبنان هو بلد الطائفية، وتم الاعتراف في الطائف بتعدد الطوائف الموجودة ووزعوا الحصص"، لافتا الى "انه يحل موضوع مجلس النواب اذا تم انتخاب مجلس شيوخ حيث يكون لكل طائفة شيخ، اما مجلس النواب فيجعلونه حر لا تعداد طائفي فيه لعدد النواب وهذا جيد".
ولفت الى "انه يتم التحضير لمشروع اللامركزية الادارية ومن ضمنها موضوع مهم جدا هو اللاحصرية، يشمل ليس فقط القائمقامين والمحافظين والبلديات والإنماء البلدي بل وزارات الدولة التي يجب ان يكون لديها ممثلون في كل قضاء ما يخفف ضغط السير والمشاكل والمتاعب التي يعاني منها المواطنون، ونكون قد دخلنا مرحلة التطور الاداري في لبنان".
وأشار الى "انه تم تأليف لجان ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يساعد في هذا الموضوع من خلال بعض الاشخاص المعنيين في القصر الجمهوري".
وأعلن "انه يعمل على مشروع قانون بشأن الاعلانات التجارية يعدل فيه المشروع القديم المعمول العام 96 وطلب في الاجتماع مع اصحاب الاعلانات والبلديات والمحافظين ان يقدموا مسودات بشأن هذا الموضوع. وهناك مستودتان وتم تأليف لجنة وسيتم قريبا صياغة مشروع قانون يضبط هذه الفوضى الاعلانية غير المقبولة، وننظم هذا الموضوع بشكل نحافظ فيه على البيئة وعلى مالية الدولة في الوقت نفسه، فمن غير المقبول ان تستوفي الدولة رسوما أقل بعشرات المرات من التي تستوفيها اللوحات الموجودة على الطرقات".
وفي ما يخص التعيينات، لفت شربل الى "انه في ما يتعلق بوزارة الداخلية هناك آلية في التعيين متخذة بمرسوم في مجلس الوزراء السابق يتم تطبيقها في الوزارة"، مشيرا الى "ان أسماء المؤهلين للقائمقامين والمحافظين باتت جاهزة لديه واستكمالا لهذه الآلية تؤلف لجنة من وزارة الداخلية ووزارةالدولة لشؤون التنميةالادارية ومن مندوب مجلس الخدمة المدنية، ويختار من هذه الاسماء لكل موقع ثلاثة اسماء تعرض على مجلس الوزراء ويتم اختيار واحد منهم.