وسط استبعاد اوساط سياسية لبنانية واسعة الاطلاع التوصل الى مخرج لتمويل المحكمة الدولية خلال ما تبقى من شهر ايلول الجاري، وترجيحها بتّ هذا الموضوع بعد عودة كل من رئيسي الجمهورية والحكومة من نيويورك اواخر الشهر، اشارت الاوساط عبر صحيفة "الراي" الكويتية الى ان بت مسألة تمويل المحكمة الذي قطع الرئيس نجيب ميقاتي وعداً به الى المجتمع الدولي الذي سيعاود السؤال عن هذا "العهد" والتحذير من مغبة عدم الوفاء به، لم يكن قد تقرر بشكل نهائي وباي صورة يمكن ان يحصل حتى الايام الاخيرة، وإن تكن المؤشرات تشي بان الوعود التي قطعها ميقاتي للجهات الدولية المعنية ستتم ترجمتها في نهاية المطاف.
لكن الاوساط نفسها اضافت انه يبدو ان هناك مؤشرات توحي بالعمل على تعديل المخرج الممكن لهذا الملف بما يحفظ ماء الوجه لـ"حزب الله" من جهة ولا يعرض الحكومة ولبنان لمواجهة خطيرة مع المجتمع الدولي من جهة اخرى.
ومن هذه المؤشرات عودة الحديث عن تحريك ملف ما يسمى "الشهود الزور" الذي كان طرح كذريعة لإسقاط الحكومة السابقة، في وقت متزامن مع تسديد حصة لبنان من التمويل، وسط بدء "تكتل التغيير والاصلاح" برئاسة العماد ميشال عون الاضطلاع بدور تمهيدي فعال في اطار لعبة "توزيع الادوار" المعتادة بينه وبين "حزب الله"، وذلك عبر تأكيدات قاطعة برفض التكتل تمويل المحكمة فيما يلزم الحزب الصمت، وهو امر يمهد على ما يبدو ايضاً للضغط على ميقاتي لالتزام وقف اعلان تعهداته الكلامية العلنية في موضوع التمويل واقرانه كشرط حتمي بفتح ملف "شهود الزور" الذي سيشكل لرئيس الحكومة احراجاً شديداً، اذ انه يطاول رموزا وشخصيات في فريق 14 آذار وداخل الطائفة السنية.