واضافت ان الحكومة اقرت هذه الخطة بعدما وضعت لها الضوابط اللازمة وستدافع عنها، علما ان مجلس النواب هو سيد نفسه ويعود اليه ان يدخل تعديلات عليها او ان يقرها كما احالتها عليه الحكومة. واستغربت ما ادلى به رئيس لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني من ان المشروع الذي احيل على المجلس هو غير المشروع الذي اقرته الحكومة، وقالت ان المشروع الذي ارسلته الحكومة تضمن النقاط الاساسية التي يحتاج اقرارها الى قانون، فيما ثمة مسائل اجرائية لا يمكن ادراجها في مشروع قانون وهي قرارات حكومية صرفة، ولذا لا يمكن الحديث عن اختلاف بين مشروع محال ومشروع مقرّ.