ابلغ ئيس لجنة الطاقة والمياه النائب محمد قباني"النهار" أن المعارضة ستصر على مطالبها وهي التعديلات لتحسين مشروع قانون الكهرباء بحيث يأتي متجانسا مع قرارات مجلس الوزراء في 7 ايلول.
وعدد أبرز التعديلات، ومنها "تأليف الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر، تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال سنة كما اتفق في مجلس الوزراء، عرض خطي ولو موجزا لخطة الكهرباء تفصل الرؤية لثلاثة قطاعات: الانتاج والنقل والتوزيع، على ان تكون مرفقة بجدول زمني، من أجل تحديد الناحية الجغرافية والبيئية، وخصوصا في ما يتعلق بالمعامل".
كذلك، تطالب المعارضة بأن تعرض دفاتر الشروط ونتائج المناقصات على مجلس الوزراء وأن يصادق عليها هناك، والأهم ما يتعلق بتمويل الصناديق الدولية والعربية المقرضة، بحيث تستطيع الدولة الحصول على تمويل بمفعول رجعي، وإلا فان الانفاق سيكون من خزينة الدولة.
ولفت قباني الى أن "الاقتراض وفق الدستور يجب ان يمر في مجلس النواب، وليس كما يحاول الوزير ان يفعل لناحية مقدمي الخدمات، أي من غير ان يمر حتى في مجلس الوزراء، وهذا ما تصدت له الوزيرة ريا الحسن، واليوم الوزير محمد الصفدي".
واكد قباني في تصريح اخر لصحيفة "اللواء" الذي اوضح ان التعديلات ستجعل المشروع يتطابق مع قرارات مجلس الوزراء في 7 ايلول الحالي، في اشارة الى ان المشروع المطروح لم يلحظ الضوابط التي وضعت من قبل الحكومة، في حين استغربت اوساط وزارية الكلام حول وجود مشروعين واحد أقر في الحكومة وآخر وصل منقوصاً الى مجلس النواب، وقالت ان هذا الكلام عار من الصحة، لان مشروع القانون لاحظ المسائل الثابتة التي يجب اصدارها بقانون، بينما هناك قرارات تحتاج الى متابعة حكومية، مثل تعيين مجلس ادارة الكهرباء، وبالتالي، فإن هذه المسائل لا يمكن ادراجها في صلب القانون.
ولفتت الى ان تعديل القانون 462 الخاص بالكهرباء سيجري البحث بتعديله في الاجتماع الوزاري، الفني الذي سيرأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السراي غداً الثلاثاء، مؤكدة ان لا صحة لما يقال ان الحكومة ستمضي في تعديل المشروع، بل هي ستدافع عن مشروعها، وبالنهاية مجلس النواب هو سيد نفسه•
ولم يشأ قباني، في المقابل، أن يصيغ سيناريو محدداً لجلسة اللجان اليوم، مشيراً إلى أن كل الاحتمالات واردة، مثل اللجوء إلى التصويت أو التأجيل بتطيير النصاب، مؤكداً أن الكتلة ليست مضطرة لسلق الأمور، وإن كان يحدوها رغبة بالتفاهم مع الحكومة لتحسين الخطة، لأننا بالنهاية نريد الكهرباء وليس العتمة.
وأوضح أن التعديلات التي ستتقدم بها الكتلة من شأنها أن تضع الضوابط التي تحسن عمليات الرقابة، وامكانية التمويل بواسطة الصناديق المانحة، وتحسين التنسيق بين الإنتاج والنقل والتوزيع وتعطى للحكومة صلاحيات بخصوص تصديق دفاتر الشروط ونتائج المناقصات، وتفتح الباب لاحقاً، في حال حدثت مفاوضات مع الصناديق للتمويل بمفعول رجعي.