أمل المتعاطون في ملف مخالفات الأراضي في بلدة "لاسا" الجُبَيلية، أن ينتهي اللقاء الذي سيعقد اليوم في مقر مطرانية جونية وصربا المارونية الى وضع آلية إدارية وقضائية وعقارية تشكل خريطة طريق الى الحل المنشود، بانتهاء مهلة الشهرين التي أخذها أعضاء اللجنة المشتركة التي كانت تشكلت في لقاء بكركي في 19 تموز الماضي على عاتقهم، بعدما لاقت خطوات داعمة على المستويات كلها، حسبما ذكرت "الجمهورية" الجمعة الماضي.
وفي معلومات لصحيفة "الجمهورية" ان هذا اللقاء الذي سيعقد في عرمون اليوم، سيجمع نوّاب جبيل، وراعي ابرشية صربا، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقائد الدرك، وممثلون عن اهالي لاسا والقرى المجاورة لها، وممثلون عن "حزب الله" .
وترَيّثت المراجع المعنية بالتحضير للاجتماع في الحديث عن صيغة نهائية، لكنها قالت "إن تفاهمات أساسية قد تحققت بإجماع الأطراف كافة، ومنها وضع الملف في إطاره الإداري والعقاري والتقني، بحيث انه تم تصنيف المخالفات في ثلاثة جداول: أولاها ما هو ثابت من مخالفات واعتداءات على أراضي وَقف المطرانية المارونية، وثانيها واقعة على أراض تمتلكها عائلات من المنطقة والجوار ولا نقاش حولهما، وهذه المخالفات خاضعة لكلّ أشكال التسوية بما فيها الهدم إذا لم يَصُر الى الاتفاق على التبادل بين عقار وآخر او البيع، وثالثها ما هو تحت دائرة الخلاف في ترسيم الحدود العقارية لفقدان المساحة نتيجة عدم مَسح المنطقة الى اليوم، وستُحال هذه العقارات الى المحاكم المختصة للبَت بها ضمن مهلة ممكنة قد لا تتجاوز الأشهر الثلاثة.
وسيشدد المجتمعون على أهمية أن تبقى القوى الأمنية المعززة في المواقع التي أنشأتها وزارة الداخلية في بلدة لاسا لوَقف كل الأشغال في المناطق المتنازع عليها، ولمَنع التمادي في ارتكاب المخالفات الى حين البَت بما هو خلافي، وإقفال الملف بما يتناسب مع مبدأ الحفاظ على امن المنطقة وحقوق الناس في آن.