على وقع استمرار تبادل الاتهام بين طرفي نوّاب الاكثرية والمعارضة، يحطّ مشروع قانون البرنامج المتعلّق بإنتاج الكهرباء مرة جديدة على طاولة اللجان المشتركة مجددا اليوم، في جلسة يعتبرها نواب الاكثرية "جلسة اختبار نيّات فريق 14 آذار وجديّته في إقرار المشروع".
وإذ ترددت معلومات مفادها ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد يترأس جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، وان الجلسة يمكن أن تشهد تصويتا على خطة الكهرباء، فإنّ مصادر نيابية نَفَت ذلك.
وقالت مصادر معنية، تجهد للبَتّ بالملف لصحيفة "الجمهورية"، إنّ التعديلات الأساسية التقنية والمالية التي كانت تطالب بها المعارضة قد جَرى ضبطها في مجلس الوزراء الذي تعهّد بدوره متابعة بقية المطالب، بعدما تلاقت رئاسة الحكومة والمعارضة ومجموعة من الوزراء عليها، ومنها ما يَتصل بتشكيل الهيئة الناظمة في مهلة الشهرين المقبلين. كذلك بالنسبة الى آليّة مراقبة العمل في المرحلة الأولى، وصولا الى وضع المنشآت متى انتهى تركيبها في عهدة مؤسسة كهرباء لبنان، وسط استعدادات لتشكيل مجلس إدارة جديد في الشهرين المقبلين ايضا.
وأبدَت المصادر اطمئنانها الى أنّ الأجواء تميل الى البت بالمشروع اليوم، على قاعدة انه "انتصار لكلّ لبنان" وليس لفئة دون أخرى، ويتصل بالنتيجة بشؤون تعني جميع اللبنانيين في أمورهم اليومية الاقتصادية والاجتماعية كلها، وقد طال انتظارها لعقود من الزمن.